أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، اليوم الأربعاء، عن اختيار شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية هما الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) وشركة الوطنية للبترول لطرحهما للقطاع الخاص للاستثمار فيهما كمرحلة أولى ثم يتم طرحهما في البورصة المصرية.

وقالت السعيد في بيان حصلت إيكونومي بلس على نسخة منه “أسهم الشركتين ستكون متاحة لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة “.

أضافت السعيد أنه سيتم التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في شركات أخرى سيعلن عنها تباعًا.

وأوضحت أن هذه الشركات سيتم طرحها للقطاع الخاص وفق شروط وضوابط تضمن تحقيق أعلى العوائد للدولة وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص في المرحلة الأولى وتكون كذلك فرصة للمواطنين لامتلاك أسهم فيها والاستثمار في أسهمها.

خلفية سريعة عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

الجهاز هو أحد الأجهزة التابعة للقوات المسلحة المصرية، وتتمثل مهمته الأساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة، بالإضافة للمساهمة في زيادة العائد القومي المصري عن طريق إقامة المشروعات الاقتصادية المختلفة.

كيف يرى الرئيس السيسي طرح شركات القوات المسلحة في البورصة؟

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل نحو 11 شهرا عن طرح شركات الجيش في البورصة، وقال السيسي “شركات جهاز الخدمة الوطنية ستطرح في البورصة.”

وأضاف في لقاء أثناء افتتاح مشروعات بصعيد مصر بثته قناة صدى البلد: “نحن مستعدون لدخول القطاع الخاص معنا في الشركات التي تم تأسيسها بالفعل وهي شركات ناجحة”.

وتابع السيسي: “لا نستهدف استحواذ اقتصادي من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية لكن نريد إيجاد فرص عمل، وحل بعض المشكلات، وتحقيق توازن، ونحن مستعدون لمشاركة القطاع الخاص”.

السعيد: الدولة تحمي بيئة الأعمال خاصة في الأزمات

نوهت هالة السعيد في بيان اليوم لأهمية الدور الذي تقوم به الدولة في دعم بيئة الأعمال والاستثمار خاصة في وقت الأزمات.

وأوضحت أنه يتم خلق كيانات قادرة على المنافسة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد وتوفير احتياجات المواطنين، مشيرة لأنه يتم الآن التخارج منها وطرحها للقطاع الخاص لاستكمال عملية التنمية والتوسع في تلك الاستثمارات محلياً ودولياً.

صندوق مصر السيادي ضمن خطة الدولة لتحقيق رؤية 2030

قالت السعيد إن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل.

وتابعت أن هذا ما دفع الدولة المصرية لإنشاء كيان اقتصادي ضخم قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة إضافة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وقالت السعيد إنه إلى جانب الأهداف المالية، فإن الصندوق يسعى إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على مستوي كافة الاستثمارات، موضحة أنه سيحقق هذه الأهداف من خلال الاستفادة من محفظة من الفرص المرتبطة بالأصول في مصر، وهي فرص يمكن تحويلها إلى منتجات مناسبة للمستثمرين.

إضافة إلى ذلك تحفيز المستثمرين والمشغلين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية من خلال تلك المنتجات، ما سيولد ثروة من خلال تعظيم العائد التشغيلي بالإضافة إلى تطوير مشروعات جديدة وقائمة، كما يعزز هذه الفرص ما يتميز به صندوق من مرونة واستقلالية.

20 مليار دولار قيمة منصة استثمارية مع الإمارات

أضافت السعيد أنه تم إنشاء منصة استثمارية مع دولة الامارات من خلال شركة أبو ظبي القابضة، المملوكة للحكومة الإماراتية، بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات.

وأوضحت أن أبرز الاستثمارات ستكون في قطاعات الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.

وأضافت أيضا أنه على المستوى الدولي وقع صندوق مصر السيادي في يناير الماضي مذكرة تفاهم بين مع شركة ACTIS Long – life، للاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

السعيد: الصندوق يركز على القطاعات الصحية في ظل تداعيات كورونا

وقالت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعمل حالياً على عدة مشاريع في مجموعة من القطاعات المختلفة، خاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية في ظل تداعيات فيروس كورونا، لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة.

كما يقوم الصندوق بمشروعات المخازن الاستراتيجية، بالإضافة لاستثمارات في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي وقطاع البنية الأساسية والتحتية والتحول الرقمي.

يركز الصندوق أيضا على توطين الصناعة، وأشارت السعيد إلى أن تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية يعد خطوة هامة لدعم وتنفيذ التوجه العام للدولة لتعميق وتوطين صناعة السكة الحديد في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بما يؤمن متطلبات الدولة من الوحدات المتحركة، وزيادة القدرة على التصدير، وقد تم توقيع عقد تأسيس الشركة في ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠ في منطقة شرق بورسعيد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا