أخبار

4.2 مليون دولار تمويل من الأوروبي لإعادة الإعمار لـ ” طاقة عربية”

طاقة عربية

حصلت شركة “طاقة عربية” على تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 4.2 مليون دولار، للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية التي تنفذها الشركة.
وقال البنك في بيان له، إن القرض يعتبر جزءًا من حزمة تمويل تصل إلى 10 ملايين دولار لتوسيع أعمال الطاقة المتجددة الخاصة بشركة طاقة عربية.

بناء وتشغيل محطة شمسية بقدرة 6 ميجاوات

ستستخدم الشركة قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 6 ميجاوات تقع في مزارع دينا بمحافظة البحيرة.

وستمكن محطة الطاقة الكهروضوئية مزارع دينا، أكبر مزرعة ألبان في إفريقيا، من تغطية جزء من استهلاكها للطاقة بالطاقة النظيفة، حيث ستبيع “طاقة عربية” للطاقة الشمسية جميع طاقتها المولدة إلى مزارع دينا بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاما.

وتعد المحطة هي أول مشروع طاقة متجددة من القطاع الخاص إلى شركات خاصة يموله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، ويتضمن إمدادًا مباشرًا بالكهرباء من مولد مملوك للقطاع الخاص إلى متعهد شراء خاص من خلال اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالشركات.

 

هارمغارت: فخورون بالتعاون مع طاقة عربية

قالت هايك هارمغارت، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط : “نحن فخورون جدًا بالشراكة مع شركة طاقة عربية، أكبر شركة خاصة للطاقة المتكاملة في مصر، ولدعم خططها الطموحة لتوسيع نطاق القطاع الخاص الأخضر، حيث يلعب مقدمو حلول الطاقة الخاصة مثل “طاقة عربية” دورًا رئيسيًا في دعم التحول والتحرير المستمر لقطاع الطاقة في مصر “.

 

كفافي: التمويل بداية لتعاون مستقبلي مع البنك

قالت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية: “أنا سعيدة للغاية بشراكة طاقة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تطوير مثل هذا المشروع المستدام العظيم وإطلاق واحد من أولى مشروعات الطاقة المتجددة بين القطاع الخاص في مصر، وأعتقد أن هذه مجرد بداية لمزيد من التعاون المثمر “.

 

تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية

يساهم استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في التحول المستمر للطاقة في مصر من خلال دعم نمو الطاقة المتجددة، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن هدف تحقيق %20 من قدرة توليد الكهرباء في البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2022 و %42 بحلول عام 2035.

وسعت الحكومة إلى تنويع الطاقة وتحريرها من خلال تسهيل سوق لتطوير الطاقة المتجددة الخاصة في السنوات الأخيرة، حيث يتناقص سعر الكهرباء التي تنتجها مشروعات الطاقة المتجددة في مصر بشكل مطرد لتصبح أكثر قدرة على المنافسة من الطاقة المنتجة باستخدام مصادر الوقود الأحفوري التقليدية.

وقد أدى ذلك إلى ظهور طلب قوي في مصر من المستهلكين الكبار للكهرباء في القطاعين التجاري والصناعي الذين يسعون للحصول على الكهرباء من منتجي الطاقة المتجددة من القطاع الخاص.

الأكثر مشاهدة

إطلاق أول مول تجاري متخصص في مبيعات اكسسوار المحمول بالجملة في مصر

كشفت رابطة مستوردي اكسسوار المحمول ومشتملاته عن خطتها لاستثمار 100...

منطقة إعلانية