قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، إن التحديات المطلوبة من مصر خلال الثلاثين سنة المقبلة اكبر من التصور حيث مطلوب 30 مليون وحدة سكنية في الثلاث عقود المقبلة.
وأضاف في الجلسة الختامية لمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي السابع بعنوان”استراتيجية الدولة ودور القطاع الخاص في التنمية العمرانية” أن الآليات الموجودة لا تحقق التوازن بين العرض والطلب للسوق العقاري في الوقت الحالي، ولابد من التفكير خارج الصندوق لخلق بدائل تمويلية يمكن من خلالها تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأوضح أن بناء 2 مليون وحدة سكنية فهذا معناه زيادة للناتج المجلس الإجمالي بنحو 2 تريليون جنيه سنويا، فضلا عن زيادة الضرائب السيادية للدولة بقيمة تصل 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى خلق فرص العمل وتحقيق معدلات التنمية .
وأشار إلى أن تحقيق هذا الأمر لابد من توفير تمويل مناسب من خلال عقد مؤتمر اقتصادي كبير لدعوة كافة أطراف المنظومة الاقتصادية لإيجاد الحلول المطلوبة لدعم هذه المنظومة، للعمل خلال الثلاثة عقود المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع العقاري هو من القطاعات الواعدة جدا.
وشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة على ضرورة التفكير في جذب الاستثمار الأجنبي، من خلال التوسع في آلية الشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مجالات المرافق وتحلية المياه لمواكبة الزيادة السكانية وما يستتبعها من تنمية عمرانية.
وأوضح أن أهم هذه العوامل هو منح حوافز استثمارية للمستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية من أجل الاستثمار في مشروعات البينة التحية في المدن الجديدة ضمن مخطط عام للتنمية العمرانية للدولة.
وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب ضرورة تغيير المنظومة التشريعية والنظر في وضع قواعد جديدة تنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة من خلال مشروعات حق الانتفاع لأنها تعتبر السبيل الاقوي لرفع العبء عن كاهل الدولة والموازنة العامة للدولة.
يعقد مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة مجموعة من الوزراء وهم: د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. محمد معيط وزير المالية، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بالاضافة الى قيادات الشركات، والمهندس ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
