أخبار

انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر بعد انتعاش استمر 3 أشهر

غير النفطي

انخفض مؤشر مديري المشتريات لمصر إلى 48.2 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 50.9 نقطة في نوفمبر السابق عليه، ليعود القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى الانكماش مجددا، بضغط من تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتعد قراءة المؤشر عند مستوى 50 نقطة هي القراءة المحايدة، التي تفصل بين الانتعاش والانكماش.

وأنهت قراءة المؤشر لشهر ديسمبر 2020 انتعاشا اقتصاديا في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر، استمر لنحو ثلاثة أشهر.

تسارع تخفيض الوظائف

وقالت مؤسسة “IHS Markit” للأبحاث، إن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط، شهدت انخفاضا متجددا في ظروف التشغيل بنهاية 2020، وهو ما يعكس انخفاضا قويا في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى تراجع طلب العملاء.

وأضافت المؤسسة، أن معدل تخفيض الوظائف تسارع إلى أسرع مستوى في أربعة أشهر، رغم تفاؤل الشركات بشأن التعافي خلال عام 2021، بدعم من لقاحات كورونا.

تأجيل استكمال الطلبات الجديدة

وقال الباحث الاقتصادي في “IHS Markit” ديفيد أوين: “أشارت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى حدوث تراجع في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في نهاية عام 2020، ما يعكس تغير بيئة السوق قليلا، وتزامن ذلك مع ارتفاع حالات كوفيد-19 المحلية مرة أخرى”.

وأضاف: ” أن المخاوف من موجة ثانية من الوباء وتجديد إجراءات الإغلاق دفعت بعض الشركات لتأجيل استكمال الطلبات الجديدة في شهر ديسمبر، رغم زيادة التفاؤل مع بدء توزيع لقاحات كوفيد – 19 في جميع أنحاء العالم”.

تراجع نشاط المشتريات الجديدة بشكل حاد

وأشارت المؤسسة، إلى أن التراجع في الإنتاج والمبيعات كان أقل حدة بشكل ملحوظ مما كان عليه في كل الشهور طوال النصف الأول من عام 2020، وأضعف بكثير من المستوى الأدنى المسجل في شهر أبريل خلال ذروة الوباء.

ومع انخفاض الطلب، أبلغت الشركات عن فائض في مخزون مستلزمات الإنتاج في شهر ديسمبر 2020، حيث ارتفع حجم المخزون بأسرع معدل لمدة ثماني سنوات ونصف.

ونتيجة لذلك، انخفض نشاط المشتريات الجديدة بشكل حاد، مما عوض جزئيا التوسعات التي سجلت في فترتي الدراسة السابقتين.

ارتفاع الأسعار بنهاية 2020

وعلى صعيد الأسعار، سجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط ارتفاعا في أسعار البيع بنهاية العام الماضي 2020، وهو أبطأ معدل مسجل في أربعة أشهر.

وكان ارتفاع الأسعار مرتبطا بشكل عام بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، حيث ارتفعت أسعار المواد الخام مثل النحاس والحديد بشكل حاد، ومع ذلك، خفضت بعض الشركات أسعارها في ظل جهود جذب عملاء جدد.

في الوقت ذاته، واجهت الشركات مواعيد انتظار أطول لتسليم المشتريات خلال الشهر، حيث طالت مواعيد التسليم للمرة الأولى منذ شهر يونيو، ومع ذلك، كان التراجع العام في أداء الموردين طفيفا.

الأكثر مشاهدة

“قطاع الأعمال”: 13 مليار جنيه لتطوير مصر للألومنيوم

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن قيمة...

منطقة إعلانية