كتب – أحمد البطران

توقع خبراء أن يستمر البنك المركزي المصري في انتهاج سياسة التيسير الكمي خلال العام الجاري بل وتبني سياسة بحسب وصفهم “فائقة التيسير” مؤكدين أن أسعار الفائدة أحد ابرز أدوات السياسة النقدية التي يتعامل بها المركزي مع مستويات التضخم.

وأضافوا في تصريحات لـ”ايكونومي بلس” أن المركزي يمتلك العديد من الأدوات التي يتعامل بها مع مستويات التضخم والتحكم في عرض النقود ممثلة في أسعار الفائدة وآلية السوق المفتوحة والاحتياطي الإلزامي للبنوك وغيرها من الأليات و في النهاية المركزي هو من يحدد الألية المناسبة التي يتعامل بها وفقا للأوضاع السائدة.

اشاروا أيضا إلى أن العام الجاري سيشهد مزيدا من الخفض في أسعار الفائدة يتراوح بين 1 إلى 2% بعد أن خفضها المركزي 4% العام الماضي، مع استقرار معدلات التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي حيث سجل مستوى التضخم عن العام الماضي 5.1%.

ويبلغ سعر الفائدة الحالي 9.25% و8.25 % للإقراض والإيداع على التوالي، كما قام المركزي بتعديل مستهدفات التضخم لتصبح عند 7% بزيادة أو نقص 2% في الربع الرابع من 2022 مقارنة بـ 9% بزيادة أو نقص 3% في الربع الرابع من 2020.

عبد العال المركزي سيتبنى سياسة فائقة التيسير ويخفض الفائدة 2% في 2021

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنك المركزي لديه العديد من أدوات السياسة النقدية للتعامل مع التضخم وضبط حركة السيولة والتحكم في المعروض النقدي.

وأضاف أن أسعار الفائدة تعتبر أحد أبرز الأدوات التي يستخدمها المركزي في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وزيادة التشغيل خاصة في ظل تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا ولمقاومة أي تأثير على الاقتصاد المصري.

وتوقع عبدالعال أن يثبت المركزي الفائدة في اجتماعه المقبل في ظل حالة عدم الوضوح وعدم اليقين المرتبطة بجائحة كورونا.

وشرح عبد العال أن المركزي سيعتمد على أسعار فائدة المبادرات التي أطلقها الفترة السابقة، والتي هي في متوسطها أقل من أسعار الكوريدور، مضيفا أن الأسعار الحالية تتسق مع معدل النمو القائم واحتياجات السيولة القائمة الأمر الذي ترى فيه التأجيل الخفض للاجتماعات القادمة، موضحا أن اسعار الفائدة على الشهادات بالبنوك ما زالت مشجعة للقطاع العائلي حيث توفر لهم دخل حقيقي ومعقول جدا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي خلال العام الجاري في انتهاج سياسة التيسير الكمي التي تبناها خلال العام الماضي بل وستكون سياسة فائقة التيسير لاسيما وأن المركزي بالرغم من تثبيت سعر الفائدة في أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية إلا أنه قام بتعديل مستهدفات التضخم لتصبح بين 5 و9% وهي تعد علامة من علامات التحفيز الاقتصادي مرجحا أن يقوم المركزي بخفض الفائدة خلال العام لجاري بنحو 2% كمحفز اقتصادي وللحفاظ على سعر الصرف.

وأشار إلى أن مبادرة إحلال السيارات للعامل بالغاز التي أطلقها البنك المركزي مع بداية العام بفائدة 3% تؤكد أن المركزي يسعى إلى خفض جديد في أسعار العائد من أجل تشجيع حركة الاستثمار واستغلال حجم السيولة الموجودة بالقطاع المصرفي مستبعدا أن يلجأ المركزي إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي خلال العام الجاري.

أبو باشا: اتوقع خفض الفائدة بواقع 1%

من جانبه توقع محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرمس أن يواصل البنك المركزي استخدام أسعار الفائدة كأداة في التعامل مع مستويات التضخم لنشهد مزيدا من الانخفاض في أسعار الفائدة مرجحا أن يقوم المركزي بخفض الفائدة بواقع 1% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف: “خفض أسعار الفائدة يعني ضخ مزيد من السيولة في شرايين الاقتصاد، الذي سيؤدي إلى إنعاش حركة الاستثمار وخفض تكلفة التمويل ضمن أزمة انتشار فيروس كوفيد 19”.

أبو الفتوح المركزي قد يلجأ لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي

وقال هاني ابو الفتوح الخبير الاقتصادي إن جهود كبح التضخم بدأت تأتي بثمارها بعد أن بلغت مستويات قياسية لم تشهدها البلاد عبر ثلاثة عقود حيث أن الوضع الحالي للتضخم يشير إلى تحسن كبير في جهود السيطرة خاصة مع إعلان المركزي زيادة مستهدفات التضخم.

وأضاف أن البنك المركزي يستخدم عدة أدوات للسيطرة على التضخم مثل سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي الالزامي، وأن المركزي استخدم أداة الاحتياطي الإلزامي في أكتوبر2017 عندما قرر زيادة النسبة من 10% إلى 14%.

والاحتياطي الإلزامي هو نسبة إلزامية من حجم الودائع تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزي، وهي عبارة عن الحد الأدنى الذي يجب على البنك الاحتفاظ به من أرصدة نقدية سائلة لمقابلة السحوبات من جانب المودعين، وتستخدمه البنوك المركزية في بعض الأحيان لتقليل المعروض النقدي عبر زيادة النسبة والعكس.

وتابع أبو الفتوح أن البنك المركزي يستطيع استخدام نسبة الاحتياطي الالزامي كأداة للرقابة الكمية وتستخدم هذه الأداة في حالات توسع النشاط الاقتصادي، فإذا أراد المركزي أن يساهم في توسعة النشاط الاقتصادي فإنه يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ومن هنا يتحكم البنك المركزي في قدرة البنوك على زيادة السيولة و توظيفها في قروض جديدة.

وشهدت ودائع العملاء بالجهاز المصرفي ارتفاعا بنهاية أغسطس الماضي بنحو 110 مليارات جنيه لتسجل نحو 4.898 تريليون جنيه، وكذلك ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال أغسطس الماضي بنحو 43 مليار جنيه لتبلغ 2.248 تريليون جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا