أخبار

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين نائب ومساعد جديدين لهيئة الرقابة المالية

250 مليون جنيه

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 146 لسنة 2021 بتعيين الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة للمدة المتبقية لمجلس إدارة الهيئة.

 كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 145 لسنة 2021 بتعيين هشام إبراهيم محمد رمضان، الخبير التأميني، مساعدا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

 وقد حصل الدكتور عزام، على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وله خبرة طويلة في مجال التمويل والاستثمار، حيث عمل مساعداً لرئيس الهيئة العامة لسوق المال، ومستشاراً لرئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري، ومستشاراً لوزير الاستثمار.

كما كان عضواً باللجنة الوزارية لإعادة هيكلة الشركة القابضة للطيران، والعضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لهيئة الاستثمار، وكذلك عضو مجلس إدارة بالشركة القابضة للتأمين، والعديد من الشركات الاستثمارية الأخرى.

وللدكتور عزام مجموعة من الأبحاث الأكاديمية المنشورة في العديد من الدوريات الدولية المحكمة في مجالي الاقتصاد والتمويل.

وقد حصل هشام رمضان، على ماجستير ودبلوم في العلوم الاكتوارية من جامعة سيتي بلندن عام 2000، كما حصل على عضو مجلس إدارة معتمد من Risk Matrices عام 2007.

وبدأ رمضان حياته الوظيفية بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين كباحث اكتواري، ثم تدرج في المناصب إلى أن تولى منصب نائب لرئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة عام 2010، ثم عين مستشارا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة في أكتوبر 2017، وله خبرات في مجالات التأمين والاستثمار والتمويل.

كما شارك في عضوية عدد من لجان العمل بوزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، كما تولى عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات العاملة في مجالي التمويل والاستثمار.

أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم10 لسنة 2009،وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية .

الأكثر مشاهدة

“الأهلي صبور” تطلب رسميا الحصول على 300 فدان بالشراكة مع العاصمة الإدارية

كتب - محمد رمزي تقدمت شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية...

منطقة إعلانية