توقعت ستاندرد آند بورز في تقرير لها اليوم الثلاثاء انكماش الاقتصاد الإماراتي بـ8% العام الماضي بسبب آثار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، كما وضعت نظرة سلبية للبنوك التي تغطيها للبنوك.
وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية في تقريرها إن الاقتصاد الإماراتي سيعود للنمو هذا العام مع توقع لسعر النفط عند 50 دولارا للبرميل في المتوسط لكنه لن يصل لمستويات ما قبل الجائحة إلا في عام 2023.
وتسعى الإمارات لتلقيح 50% من سكانها ضد فيروس كورونا بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وترى ستاندرد آند بورز أن هذا الهدف يمكن تحقيقه.
S&P: الجائحة أدت لتدهور قيمة أصول البنوك الإماراتية
وترى ستاندرد آند بورز أن تأثيرات العام الماضي تسببت في تدهور أصول البنوك في الإمارات بالإضافة لارتفاع تكلفة المخاطرة.
ورفعت البنوك في الإمارات المخصصات لمواجهة مخاطر الاحتيال التي ظهرت في واحدة من أكبر الشركات، في إشارة لأزمة NMC Healthcare التي تعد أكبر مقدمي الخدمات الصحية في الإمارات.
للمزيد عن أزمة NMC:
https://www.youtube.com/watch?v=nBr4yOaTHow&feature=emb_logo
وتتوقع S&P المزيد من حالات التخلف عن السداد للقروض العام الجاري، مع مزيد من الارتفاع في المخاطر، بالإضافة لتوقعات باستمرار ضعف عوائد فوائد البنوك في ظل انخفاض أسعار الفائدة عالميا ومحليا.
لكن ترى ستاندرد آند بورز أن أرباح البنوك في الإمارات ستستمر مع احتمال محدود للعودة لأدائها التاريخي على الأجل المتوسط.
ورغم احتمالات ارتفاع المخاطر وتراجع الأرباح، ترى S&P أن البنوك ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية، مع انخفاض معدلات توزيع الأرباح، فيما قد تقوم بعض البنوك بجمع رأسمال إضافي لتقوية مراكزها.
لا توجد أزمة في السيولة لكن النظرة للبنوك سلبية
استفادت البنوك الإماراتية من الـ 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) التي ضخها المركزي الإماراتي وسياسة التيسير النقدي التي اتبعها خلال الأزمة.
على الرغم من ذلك تعطي ستاندرد آند بورز نظرة سلبية لجميع البنوك الإماراتية التي تغطيها، وتقول إنها يمكن أن تغير النظرة إلى مستقرة إذا رأت أن انخفاض جودة الأصول سيظل في حدود التوقعات، مع استمرار محافظة البنوك على احتياطيات رأسمالية قوية، وانحسار مخاطر التشغيل.
والنظرة السلبية هي الخطوة التي تسبق تخفيض التصنيف، فيما تعني النظرة المستقبلية المستقرة الحفاظ على نفس التصنيف، والإيجابية احتمالية رفع التصنيف.
وتقول ستاندرد آند بورز أن البنوك الإماراتية تعرضت أكبر من نظيراتها في الخليج لآثار العام الماضي مع انكشافها بشكل أكبر على قطاعات متضررة منها العقارات والبناء والضيافة، وتجارة التجزئة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
