ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر إلى 48.7 نقطة في شهر يناير الماضي، من 48.2 نقطة في شهر ديسمبر 2020، ليواصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكماشه للشهر الثاني على التوالي.
وتعد قراءة المؤشر عند مستوى 50 نقطة هي القراءة المحايدة، التي تفصل بين الانتعاش والانكماش.
تراجع مستوى الوظيف
وقالت مؤسسة “IHS Markit” للأبحاث، إن القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط انخفض للشهر الثاني على التوالي في ظروف العمل بداية العام الجاري، مما يعكس استمرار انخفاض الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة.
وأشارت المؤسسة، إلى أن وتيرة الانخفاض تراجعت منذ شهر ديسمبر وكانت متواضعة، رغم تجدد نقصان مخزون مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تراجع التوظيف بمستوى هو الأضعف في 15شهرا، مع تحسن توقعات مستقبل النشاط الاقتصادي إلى أعلى مستوى منذ شهر يوليو 2020.
وأوضحت المؤسسة، أن المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات الإنتاج، والطلبات الجديدة والتوظيف، إضافة إلى مخزون المشتريات، انخفضت خلال فترة الدراسة الأخيرة، فضلا عن إطالة مواعيد تسليم الموردين، ومع ذلك ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف عن الشهر السابق.
تفاؤل حيال المستقبل الاقتصادي
ووفقا للتقرير الصادر عن “IHS Markit” تحسنت التوقعات المستقبلية للنشاط الاقتصادي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر خلال يناير الماضي، مما يعكس الآمال في تحسن ظروف العمل خلال عام 2021، حيث تم طرح لقاحات فيروس كورونا محليا، وفي جميع أنحاء العالم، وتوقع ما يقرب من 40% من الشركات زيادة الإنتاج في العام المقبل، مقارنة بـ 1% فقط توقعوا حدوث انخفاض.
تراجع حدة الانخفاض في المبيعات
وانخفض الإنتاج بسبب تراجع حجم الأعمال الجديدة وانخفاض إنفاق العملاء، والاضطراب الناجم عن جائحة كورونا، ومع ذلك تراجعت حدة الانخفاض في المبيعات الإجمالية، من خلال تجدد انتعاش الصادرات والتحسن في بعض الأسواق المحلية، وبناء عليه انخفض نشاط الشركات بوتيرة متواضعة فقط في شهر يناير الماضي.
نقص بعض المواد الخام
وزادت مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف بداية العام الجاري، حيث واجه بعض الموردين صعوبة في توفير المواد الخام التي تعاني من نقص في المعروض، ومع تعطل توافر بعض السلع بسبب الوباء، ارتفعت أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج بما في ذلك المعادن والقطن والدقيق وغيرها.
وزادت تكاليف المشتريات بأسرع معدل في 3 أشهر، مما عوض عن الانخفاض الطفيف في نفقات الرواتب، ورغم ارتفاع الأسعار في بعض الشركات، إلا أن الارتفاع في متوسط الأسعار كان الأبطأ منذ شهر أغسطس 2020.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
