قرر البنك المركزي تثبيت معدلات الفائدة للمرة الثانية على التوالي عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض لليلة الواحدة.
وثبت المركزي الفائدة في 24 ديسمبر الماضي، بينما خفضها بواقع 0.5% في 12 نوفمبر الماضي، ليبلغ إجمالي التخفيض 4% في 2020.
وأرجع المركزي قرار اليوم لمستوى التضخم العام السنوي في الحضر عند 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهوأقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف عند 6% والمعلن في عام 2018.
وقال المركزي إن البيانات الأولية تشير للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر بـ0.7٪ خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بانكماش 1.7٪ في الربع الثاني من نفس العام، بالإضافة لتراجع معدلا البطالة لـ7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.
المركزي عدل مستهدفات التضخم
وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في السابق أن تعديل التضخم المستهدف ليصبح والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وقالت اللجنة في بيان اليوم أنها ستتابع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر وأنها لن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
ويعتبر قرار الفائدة أحد أهم أدوات البنك المركزي للسيطرة على التضخم وتجنب دخول البلاد في ركود في نفس الوقت، حيث يرفع البنك المركزي الفائدة عند ارتفاع معدلات التضخم بينما يخفضها عند تراجعها فيما يسمى بالسياسة التيسيرية، بهدف تشجيع الأعمال على الاقتراض والاستثمار وزيادة معدلات التشغيل وبالتالي دفع عجلة النمو.
وتحتل مصر في الوقت الحالي المرتبة الـ28 بين معدلات الفائدة حول العالم، فيما تدفع معدلات ارتفاع الأسعار في دول أخرى بالمنطقة مثل إيران وتركيا الفائدة لمستويات مرتفعة عند 18 و17% على الترتيب.
وبشكل عام استغلت مصر العام الماضي الاتجاه العالمي لتخفيض الفائدة لدعم الاقتصاد في ظل آثار جائحة كورونا وخفضت الفائدة بـ3% دفعة واحدة في مارس، وتبعتها بتخفيضين آخرين بـ0.5% على مدار العام ليصبح إجمالي التخفيضات 4%.
ما هي معدلات التضخم المتوقعة على مدار العام؟
قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في فاروس القابضة، لـ “إيكونومي بلس” نتوقع متوسط قراءة للتضخم في الحضر بنسبة 6.4٪ في الربع الأول من 2021، و6.8٪ في الربع الثاني، و7.5٪ في الربع الثالث، على أن تتراجع من جديد في الربع الأخير إلى 7٪.
وكانت السويفي ترى أن خفض الفائدة في اجتماع اليوم بواقع 0.5% فرصة للبنك المركزي لاستباق معدلات التضخم، وتوفير الدعم لميزانية الدولة، والأعمال التجارية ، والنمو الاقتصادي في بداية العام.
وبشكل عام تتوقع بحوث فاروس خفض الفائدة بين 1 و1.25% هذا العام.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
