أخبار

S&P: نزوح العمالة من الخليج يشكل ضغطا على جهود تنويع الاقتصاد

الخليج

قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، ستاندرد آند بورز، إن اقتصادات دول الخليج العربية عانت من تراجع أعداد السكان نتيجة نزوح العمالة الوافدة، محذرة من أن نزوح العمالة قد يعقد تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط على المدى الطويل.

 

وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير اليوم الإثنين: “انخفض عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي بنسبة 4٪”.

 

وتشكل العمالة الوافدة في دول الخليج أكثر من 80% من إجمالي القوى العاملة وحوالي 90% من العمالة في القطاع الخاص.

 

وقالت ذهبية جوبتا، محللة الائتمان في ستاندرد آند بورز إن نسبة الأجانب إلى بالمواطنين ستنخفض حتى عام 2023 بسبب النمو الضعيف للقطاع غير النفطي وسياسات توطين الوظائف.

 

وأشارت جوبتا إلى أن إنتاجية دول مجلس التعاون الخليجي ومستويات الدخل والتنوع الاقتصادي قد تتعرض للركود على المدى الطويل دون استثمار كبير في رأس المال البشري لسكان البلاد وتحسين مرونة سوق العمل.

 

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الست بشكل كبير على العمال الأجانب في صناعات متنوعة مثل البناء والتمويل، إذ تشكل العمالة الوافدة نحو 90% من القوى العاملة بالقطاع الخاص في المنطقة، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز.

 

ورغم توقعات عودة العمالة مع تحسن الوضع الاقتصادي إلا أن التوقعات تشير لانخفاض نسبة العمالة الأجنبية في الخليج، خاصة في الكويت وسلطنة عمان.

 

وبلغ عدد سكان منطقة الخليج 57.6 مليون في 2019، لكن من غير المتوقع أن تصل لهذا الرقم من جديد قبل 2023 بسبب الظروف الاقتصادية الضعيفة وسياسات التوطين التي تتبعها الدول الست.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن أعداد سكان دول الخليج تراجعت 4% العام الماضي وسط ظروف الوباء وما تبعه من ظروف اقتصادية.

وتابعت ستاندرد آند بورز أن هذه التغيرات لن يكون لها تأثير فوري على التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون، رغم ما اعتماد القطاع الخاص الخليجي بنسبة تصل لـ90% على العمالة الأجنبية.

 

تعيين المواطنين الخليجيين في القطاع العام

ويتم توظيف غالبية العمالة المحلية في دول الخليج في القطاع العام، ما قد يشكل ضغطا على مالية الدول خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، وهو ما ظهر جليا في تصريحات سابقة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وقال بن سلمان إنه لولا القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة كورونا، ومنها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% دفعة واحدة، لما كانت الحكومة السعودية قادرة على سداد رواتب موظفيها.

وتطبق حكومات مجلس التعاون في الفترة الأخيرة إجراءات لتعزيز مشاركة مواطنيها في القطاع الخاص، خاصة من خلال إجراءات تقيد توظيف الوافدين، فيما ترى ستاندرد آن بورز أن هذه الإجراءات قد تقوض النمو الاقتصادي الخليجي إذا أعاقت الإنتاجية أو الكفاءة أو القدرة التنافسية خاصة في ظل احتياج هذه الدول لمزيد الاستثمار في تنمية رأس المال البشري.

وترى ستاندرد آند بورز أن الإصلاحات التي تعمل على تحسين تعليم السكان الوطنيين ومهاراتهم، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، ومرونة سوق العمل، والمنافسة، هي أمور أساسية لإطلاق النمو المستدام في المنطقة.

 

ما هي مميزات وعيوب الاعتماد على العمالة الأجنبية؟

رغم المشكلات التي تعانيها دول الخليج من اعتمادها على العمالة غير الوطنية، إلا أنها اعطها ميزة أخرى، وهي أن الحكومات لم يكن عليها تحمل مسئوليتهم وتكاليف الرعاية الصحية في أوقات الركود والأزمات.

 

كما شكلت رسوم الوافدين التي فرضتها السعودية في السنوات الأخيرة مصدرا آخر للدخل الحكومي، فيما يعتبر مظهرا من مظاهر استفادة دول الخليج من الوافدين.

 

رغم ذلك، تسبب الاعتماد على العمالة الوافدة، الأقل أجورا والأعلى إنتاجية، في الحد من تحسين مهارات العمالة المحلية وقلل من جاذبية توظيفهم، وهو ما يتضح من نسبهم المحدودة في القطاع الخاص.

 

أيضا أدى توظيف المواطنين في القطاعات الحكومية لارتفاع التكاليف بسبب الأجور المرتفعة والتي شكلت نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج عام 2019، وهو ما شكل ضغطا على موازنات الدول.

الأكثر مشاهدة

النفط يصعد لأعلى مستوى في 14 شهرا مع تمديد أوبك+ خفض الإنتاج

قررت السعودية خلال اجتماع أوبك+ اليوم الخميس مد خفضها الطوعي...

النفط يرتفع 5% وسط توقعات باستمرار السعودية في خفض الإنتاج الطوعي

ارتفعت أسعار النفط نحو 5% اليوم الخميس بفعل توقعات تمديد...

منطقة إعلانية