حظى المتداولون فى الأسواق الأفريقية بعام صعب يتعين عليهم نسيانه، فقد كان أداء اﻷسهم والسندات فى القارة السمراء أسوأ من أداء جميع مناطق اﻷسواق الناشئة، لينعكس بذلك مسار الأداء المتفوق فى العام الماضى.
وأوضحت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن عمليات البيع تركت أسهم دول مثل جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا وكينيا عند أو بالقرب من أدنى مستوياتها منذ سنوات، كما ارتفعت عائدات السندات الأجنبية التى تصدرها الحكومات إلى مستوى لم يشهده العالم منذ بداية عام 2016.
ومع ذلك، يبدو أن صائدى الصفقات لن يحققوا أرباحاً كبيرة بالضرورة فى العام المقبل، خاصة فى ظل ارتفاع المخاطر، بداية من الانتخابات التى تتسم بالتوتر فى أكبر اقتصادين، وهما نيجيريا وجنوب أفريقيا، وحتى انخفاض أسعار البترول والانخفاض المحتمل فى التصنيفات الائتمانية واحتمالية تخلف الدول عن سداد الديون السيادية.
ووفقاً لهذا الصدد، سلطت «بلومبرج» الضوء على الدول التى يتعين على المستثمرين النظر إليها فى العام المقبل:
أنجولا:
تسعى أنجولا، الدولة العضو فى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، لتعزيز اقتصادها الذى سينكمش للعام الثالث على التوالى فى 2018، من خلال حصولها على خطة إنقاذ بقيمة 3.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى على مدار 3 أعوام.
وفى الوقت نفسه، تحاول شركة «سونانجول» النفطية المملوكة للحكومة الأنجولية، جذب استثمارات أجنبية فى حقول البترول، وزيادة الإنتاج الذى وصل إلى أدنى مستوياته خلال عقد من الزمن تقريباً.
مصر:
اتخذ البنك المركزى المصرى خطوة كبيرة، فى بداية ديسمبر الجارى، عندما أنهى العمل بآلية إعادة تحويل أموال المستثمرين اﻷجانب، ما سيجعل الجنبه المصرى أكثر عُرضة للقوى السوقية فى العام المقبل، مع تحول متداولى السندات والأسهم إلى استخدام سوق الصرف بين البنوك «الإنتربنك»، وكان رد فعل المستثمرين على ذلك إيجابياً للغاية حتى الآن.
وأوصت شركة «سيتى جروب» بشراء العملاء ﻷذونات خزانة ﻷجل 3 أشهر، والحصول على عائد تبلغ نسبته %20، فمصر بحاجة لمزيد من الاستثمارات خاصة فى ظل وصول نسبة العجز المالى إلى نحو %10 من الناتج المحلى الإجمالى.
إثيوبيا:
تعهد رئيس الوزراء الإثيوبى «آبى أحمد» بإجراء مجموعة من الإصلاحات منذ توليه منصب رئيس وزراء إثيوبيا، فى أبريل الماضى، بما فى ذلك السماح لمستثمرى القطاع الخاص بالاستثمار فى صناعات الطاقة والاتصالات، ما قد يساعد على تعزيز الاقتصاد الذى يعتبر بالفعل الأسرع نمواً فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ومع ذلك، تعانى إثيوبيا نقصاً حاداً فى النقد الأجنبى، ما يفرض ضغوطاً على سعر البير الإثيوبى، ولكن إصدار سندات أخرى باليورو سيؤدى إلى زيادة الاحتياطيات المنخفضة من النقد اﻷجنبى.
غانا:
من المتوقع أن ينهى ثانى أكبر اقتصاد فى غرب أفريقيا برنامج الإنقاذ الاقتصادى الخاص الذى منحه إياه صندوق النقد الدولى، بنهاية العام الجارى؛ حيث ساعد هذا البرنامج على إصلاح الأوضاع المالية فى البلاد، ودفع معدلات التضخم للوصول إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2013.
ومع ذلك، لا يزال يشعر المستثمرون بالقلق من خطة وزارة المالية لبيع مليارات الدولارات من سندات تستحق بعد 100 عام، ويأملون ألا تكون هذه إشارة إلى عودة الحكومة إلى مستويات الإنفاق غير المستدام دون الحصول على توجيهات من صندوق النقد الدولى.
كينيا:
لا تزال كينيا واحدة من الدول اﻷفريقية اﻷكثر ازدهاراً، خاصة فى ظل التوقعات التى تفيد بتسجيلها نمواً اقتصادياً يبلغ %6 فى العام المقبل، ولكن وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين حذرت من احتمالية ارتفاع مستويات الديون الحكومية إلى نسبة تبلغ %60 من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط.
موزمبيق:
تتمتع سندات اليوور الخاصة بموزمبيق بأفضل أداء فى الأسواق الناشئة، خلال العام الجارى، ما يجعل نسبة عائدها تبلغ %15، ويرجع جزء كبير من ذلك إلى اتفاق الحكومة على صفقة إعادة الهيكلة مع معظم حملة السندات. ويمكن أن يساعد منح مستثمرين آخرين مثل هذه الموافقة فى بداية عام 2019 على تمهيد الطريق أمام موزمبيق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولى، ومساعدتها حتى تبدأ فى تصدير الغاز الطبيعى المسال منتصف العقد المقبل.
نيجيريا:
يعتقد العديد من المستثمرين اﻷجانب، أن سياسات الرئيس النيجرى الحالى محمدو بوهارى، بما فى ذلك إنهاء نظام أسعار الصرف المتعددة، وبيع جزء من شركة البترول المملوكة للحكومة، قد تؤدى إلى إنعاش اقتصاد البلاد الذى لا يزال يعانى انهيار أسعار البترول الخام فى عام 2014.
السنغال:
قالت شركة «سيتى جروب»، إن الاستقرار الاقتصادى الذى تتمتع به السنغال ونموها الاقتصادى بنسبة %7 يعدان من اﻷسباب التى قد تساعد على انتعاش سندات اليورو فى البلاد بعد موجات البيع الكثيفة التى شهدتها خلال العام الجارى.
زامبيا:
من المقرر أن يكون عام 2019 عاماً حاسماً بالنسبة إلى زامبيا، التى تجاوزت سنداتها باليورو سندات اﻷسواق الناشئة اﻷخرى فى عام 2018، كما أنها تتداول عند فروق أسعار فائدة تزداد بنحو 1200 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأمريكية.
وقال بنك «أوف أميركا ميريل لينش»، إن زامبيا يمكن أن تتعرض لخطر متزايد قد يضطرها إلى إعادة هيكلة الديون إذا لم تستطع التفاوض جيداً على القروض القادمة من الصين أو لم تستطع الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.
المصدر: جريدة البورصة
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
