يتبع الرئيس الأمريكى جو بايدن، استراتيجية مختلفة جذريا لاقتصاد بلاده عن السياسات السائدة منذ إصلاحات السوق الحرة التى أجراها الرئيس الأسبق رونالد ريجان قبل 40 عاما، إذ تعتزم الإدارة الأمريكية إتباع تجربة مالية ضخمة قائمة على خطط للاقتراض والإنفاق العام بشكل لم يُرى منذ الحرب العالمية الثانية، وسيشهد عليها العالم بأسره.
وإذا ثبتت صحة خطط بايدن للتعافى من الوباء، فستظهر أنه يمكن إعادة بناء الاقتصاد بشكل أفضل بعد تداعيات الوباء، وأن الاقتصادات المتقدمة كانت مهووسة بالتضخم بشكل مفرط على مدار الثلاثين عاما الماضية. كما أنه سيعيد الحكومة إلى قلب الإدارة الاقتصادية اليومية.
وإذا نُفذت الخطة، فإنها ستظهر أن العقود الأخيرة شهدت أمورا غير ضرورية تسببت فى معاناة ملايين من البطالة غير الضرورية، وتعطيش العديد من المجالات التى تحوى فرصا هامة لتحسين مستويات المعيشة، فضلا عن اتساع أوجه التفاوت.
لكن إذا فشلت الإستراتيجية، وانتهت بنشاط اقتصادى محموم وتضخم مرتفع وعدم استقرار مالى واقتصاديات السبعينيات، فإن تجربة الولايات المتحدة لعام 2021 ستُسجل كواحدة من أكبر أهداف صنع السياسة الاقتصادية منذ محاولة الانعاش الفاشلة التى أتبعها الرئيس الفرنسى السابق فرنسوا ميتران عام 1981.
وتؤكد الإدارة الأمريكية الجديدة، أن خطة التحفيز هى امتداد لـ «اقتصاد الضغط العالي» الذى دعت إليه جانيت يلين عام 2016، عندما ترأست «الاحتياطى الفيدرالي»، والذى كان ردا على الانتعاش الذى لا يذكر بعد الأزمة المالية العالمية.
وتعتقد الإدارة أن هذه هى أفضل طريقة لضمان التعافى الكامل من أزمة «كوفيد-19»، مع قليل من الندوب الدائمة.. لكن الآن مع تولى «يلين» منصب وزيرة الخزانة الأمريكية، أصبح الشعار الجديد «تصرف بقوة».
توقعات النمو
تركت الخطط المتنبئين الاقتصاديين فى مأزق، إذ أوصى صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بسياسة مالية أكثر مرونة للمساعدة فى التعافى الاقتصادي، لكن هذه السياسات لم تظهر حتى الآن فى ظل نطاق خطط الولايات المتحدة.
وفى الوقت نفسه، توقع مكتب الميزانية فى الكونجرس، بالفعل، نمو الاقتصاد الأمريكى بسرعة كافية هذا العام لاستعادة مستويات ما قبل الوباء بحلول الصيف، كما توقع تعافى الاقتصاد الأمريكى من كافة التداعيات الناتجة عن الجائحة بحلول عام 2025 بدون ندوب دائمة.
وإذا كانت خطط التحفيز التى وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب كافية لتعويض المفقود، فإن السؤال المطروح الآن هو ما الذى سيحققه التحفيز الإضافى لإدارة بايدن، والبالغ نسبته %9 من الدخل القومي.
ولم يوضح مكتب الميزانية رأيه بعد.. لكن الأكاديميين والاقتصاديين من القطاع الخاص يتخذون موقفا بشكل متزايد، إذ تشير تقارير «كابيتال إيكونوميكس» بشكل إيجابى إلى أن المتنبئين المستقلين رفعوا توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادى الأمريكى لعامى 2021 و2022 مع تضخم إضافى بالكاد.
وتعتقد كبيرة الاقتصاديين لدى «مورجان ستانلي»، إلين زينتنر، أن سياسات اقتصاد الضغط المرتفع سيرفع الناتج الاقتصادى الأمريكى بحلول نهاية العام المقبل بنحو %3 فوق المستوى الذى حددته قبل الأزمة، وافترضت أن الاحتياطى الفيدرالى لن يسعى إلى كبح جماح معدلات النمو السريع.
ويعتبر التناقض مع الأزمة المالية العالمية لعام 2008-2009 صارخ، ففى العقد الذى تلا تلك الأزمة، لم يتمكن الاقتصاد الأمريكي، بجانب كافة الاقتصادات المتقدمة الأخرى تقريبا، من العودة إلى مسارات ما قبل الأزمة.
أصوات متشككة
يخشى الأوروبيون من وقوع منطقة اليورو فى مكانة بعيدة عن الولايات المتحدة مرة أخرى، من حيث الإجراءات والنتائج السياسية.
ويقول إريك نيلسن، كبير الاقتصاديين فى«يونكريديتو»، إن أوروبا أصبحت تعانى من الخوف، فى ظل الدعم المالى للاتحاد الأوروبى الذى يقارب نصف حجم الدعم المالى فى الولايات المتحدة، مما قد يؤدى إلى نمو أوروبى ضعيف يدوم من ثلاثة إلى خمسة أعوام مقارنة بالولايات المتحدة.
ويصطف على الجانب الآخر من الحجة العديد من الاقتصاديين الذين كانوا حتى الآن أكثر المؤيدين صراحة للاقتراض والإنفاق العام، فقد أمضى وزير الخزانة السابق لارى سمرز معظم العقد الماضى فى التحذير من الركود المزمن، الذى يشير إلى أن الاقتصادات المتقدمة كانت عالقة فى مأزق شبه دائم وتحتاج لتحفيز إضافي.
ويخشى بعض الاقتصاديين من أن هذه الأصوات المتشككة، ستثنى أوروبا عن تبنى حوافز مالية يُعتقد أنها تحتاجها للتعافى الكامل من الوباء.
أهداف ضعيفة
فى حين يُنظر بالتأكيد إلى بعض التضخم على أنه ميزة للإصلاح، إذ يساعد على تنشيط عجلات الاقتصاد الحديث، هناك أيضا نقاشا حول ما إذا كان التضخم، على أى حال، على وشك الارتفاع.
ويشعر مانوج برادهان، مؤسس مؤسسة «توكينج هيدز مايكروإيكونوميكس»(Talking Heads Macroeconomics)، بالقلق من أن الديناميكيات التضخمية قصيرة الأجل لخطة بايدن ستتحد مع الضغوط التصاعدية طويلة الأجل المفروضة على الأسعار، والتى ستنتج عن شيخوخة السكان الذين يستهلكون أكثر وينتجون أقل.
ويقول برادهان: «حتى قبل إعلان بايدن عن خطته، بدت الولايات المتحدة وكأنها مكان تضخمى على أى حال»، مشيرا إلى أن ما يحدث فى الولايات المتحدة يمكن تصوره. فإذا قادت السياسة المالية التحفيز وأصبح التضخم مقبولا فى البلاد، فإنه يعطى بذلك الضوء الأخضر لباقى العالم.
ويشعر الاقتصاديون المنتمون إلى كافة الفصائل بالقلق أيضا من أن خطة «بايدن» ذات أهداف ضعيفة ولا تركز تقريبا على تحسين إمكانات النمو المستقبلى بالشكل الذى يرغبون فيه، لكنها تركز بشدة على إرسال الشيكات إلى العائلات التى تحتاج إلى أموال للتصدى إلى تداعيات الوباء.
وقال راندال كروسزنر، محافظ الاحتياطى الفيدرالى السابق، إن الحوافز المالية الكبيرة للاستجابة إلى تداعيات الوباء تعتبر أمرا جيدا.. لكن الدين الناتج عنها له تكلفة ستسددها الأجيال القادمة.. لذا من المهم للغاية التأكد من وجود عائد لذلك الإنفاق.
ويحذر الآخرون من أن أوروبا لا يمكنها ببساطة اتباع نفس نهج الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى أنها لا تتمتع بنفس إمكانية الوصول إلى التمويل، فضلا عن الشكوك حول إمكانية إعادة بناء الاقتصاد بشكل أفضل من خلال الاقتراض والإنفاق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
