أخبار

الحكومة الكويتية تطلب سحب 16.5 مليار دولار من صندوق الأجيال القادمة

الكويتية

قدمت الحكومة الكويتية مشروع قانون إلى البرلمان يطلب الإذن بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار (16.5 مليار دولار) سنويًا من صندوق الثروة السيادية للبلاد، بحسب ما نقلته بلومبرج عن شخصين مطلعين على الأمر.

 

قال المطلعون إن طلب السحب من صندوق الأجيال القادمة (الصندوق السيادي) لأول مرة منذ حرب الخليج، هدفه المساعدة في تمويل العجز المتصاعد في البلاد، جنبا إلى جنب مع قانون الديون الذي تأمل الحكومة في تمريره.

 

وكانت الكويت في السابق تحول 10% من إيرادات النفط إلأى صندوق الأجيال القادمة، لكنه أوقفت هذا الإجراء العام المالي الحالي في ظل الضغوط على الميزانية العامة جراء فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط الذي يمثل نحو 87.5% من إيرادات الدولة الخليجية.

ومن غير الواضح إذا ما كانت الحكومة ستمدد وقف تحويل الأموال للصندوق.

وقال مصدر حكومي وقتها إن وقف التحويل سيوفر أكثر من مليار دينار (3.25 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2020-2021.

قال أحد الأشخاص لبلومبرج، طلب عدم ذكر اسمه، إن الحكومة تريد المساعدة في تمويل العجز من خلال السيولة والديون.

 

ويهدف صندوق الأجيال القادمة، الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار، وتديره هيئة الاستثمار الكويتية، إلى حماية ثروة الدولة الخليجية لفترة ما بعد النفط.

 

في وقت سابق من هذا الشهر، نقلت الحكومة آخر أصولها العاملة إلى الصندوق مقابل نقود لسد عجز شهري في الميزانية قدره 3.3 مليار دولار.

 

قالت وزارة المالية الكويتية، نهاية ديسمبر الماضي إن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة الـ8 أشهر الأولى من السنة المالية 2020/2021 ارتفع إلى 4.7 مليار دينار (15.5 مليار دولار).

 

وتبدأ السنة المالية في الكويت في أبريل من كل عام وتنتهي في مارس من العام الذي يليه.

 

وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات بالميزانية خلال الفترة من بداية أبريل 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 بلغت 6.1 مليار دينار (20.1 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 8.5 مليار دينار (27.97 مليار دولار).

 

ورفض البرلمان الكويتي في أغسطس الماضي مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (65.43 مليار دولار) على مدار 30 عاما.

 

وقالت نائبة بالبرلمان وقتها “رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي”.

 

ويوجد خلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، وأصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلاد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كورونا.

الأكثر مشاهدة

“الطيران والسياحة” تقرران مد مبادرة دعم السياحة الداخلية لمنتصف مايو 2021

قررت وزارتا الطيران المدني والسياحة والآثار، مد العمل بمبادرة دعم...

الري: لا رسوم على ماكينات الرفع التي يستخدمها المزارعون في المساقي

نفت وزارة الموارد المائية والري، فرض رسوم على ماكينات رفع...

منطقة إعلانية