كتب محمد رمزي 

قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للاستثمار العقاري، أحمد شلبي، إن الشركة لديها استراتيجية خلال الـ5 سنوات المقبلة للتوسع في الأصول العقارية ذات العائد الدوري المتكرر.

أضاف في تصريحات لـ”ايكونومي بلس”، أن الشركة خصصت 90 فدانا بمشروع بلوم فيلدز بمدينة المستقبل للأنشطة التعليمية تتضمن تنفيذ جامعة دولية و6 مدارس، بالإضافة إلى تخصيص 35 فدان للخدمات الإدارية والتجارية بمشروع فوكا باي بالساحل الشمالي.

أوضح أنه بجانب النشاط التعليمي، فإن الشركة تخطط لإقامة 11 فندقًا في مشروعاتها المختلفة تتضمن فرصًا استثمارية لتطوير مصر والشركات الأخرى التي لديها الاهتمام بالاستثمار في هذا النوع من المشروعات.

أشار شلبي إلى أن المشروعات التي تمثل عائد دوري متكرر هي التي ساهمت في تحقيق مراكز مالية متوازنة أثناء احتدام أزمة فيروس كورونا التي فرضت ظلالها على العالم خلال العام الماضي.

وأعلنت شركة تطوير مصر للاستثمار العقاري اليوم الثلاثاء، إطلاق مشروعًا جديدًا في الساحل الشمالي على مساحة 200 فدان وباستثمارات تقدر بنحو 7 مليارات جنيه.

وطبقا للاشتراطات الجديدة المتبعة من هيئة المجتمعات العمرانية تشترط 50% من المشروع سكني و50% فندقي.

وقال شلبي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق المشروع، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن المشروع بموجب شراكة تطوير مع شركة كيان للاستثمار العقاري الجهة المالكة للأرض المقام عليها المشروع.

أضاف أن المشروع يأتي كأول مشروع في الساحل الشمالي بعد نقل ولاية الأراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ظل المخطط الاستراتيجي الجديد للمنطقة.

أوضح شلبي أن شركة تطوير مصر تمتلك حاليا 4 مشروعات عقارية وهي المونت جلالة وبلوم فيلدز وفوكا باي والمشروع الأخير هو مشروع D-bay، بإجمالي محفظة أراضي تقدر بنحو 5.8 مليون متر مربع.

وأشار إلى أن إجمالي استثمارات الشركة في السوق العقاري منذ تأسيسها في 2014 بلغ حوالي 57 مليار جنيه بمبيعات تعاقدية اجمالية بلغت حوالي 2 مليار جنيه.

وحول مستهدفات الشركة في 2021، قال شلبي إنه من المستهدف ضخ استثمارات حوالي 3 مليارات جنيه في المشروعات القائمة، وتستهدف تسليم 1200 وحدة بنهاية العام الجاري 700 وحدة منها في المونت جلالة و500 وحدة في فوكا باي.

ولفت إلى أن الشركة تعتمد في تمويل المشروعات السكنية لديها من خلال أموال المساهمين وعوائد البيع، ويمكن أن تلجأ إلى التمويلات البنكية في الشق غير السكني.

وقال إن قرارات الإصلاح الاقتصادي وخاصة قرارات تحرير سعر الصرف ساهمت في خلق فجوات تمويلية لدى الشركات نتيجة الفروق البيعية وأسعار وتكلفة التنفيذ بعد تحرير سعر الصرف ولذلك تدرس الشركة الاعتماد على مصادر تمويلية أخرى من بينها توريق محفظة من الوحدات السكنية التي تم تسليمها وتتضمن 1000 وحدة سكنية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا