أكد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن منطقة القاهرة التاريخية تُعد واحدة من المواقع المدرجة ضمن التراث العالمي، وكانت شاهدة على مجريات وأحداث تاريخية عديدة، حيث نشأت القاهرة منذ ما يزيد على الألف عام.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته في الغورية وباب زويلة اليوم السبت، إلى أن منطقة القاهرة التاريخية تضم نحو 537 مبنى أثريا مسجلة في التراث العالمي ومنظمة اليونيسكو، أي أنها أماكن أثرية تعتبر في الأعراف الدولية كنزا من التراث الحضاري الكبير، الذي يستوجب الحفاظ عليه، وهو ما نسعى للقيام به خلال هذه المرحلة.
ولفت إلى القرارات العديدة التي صدرت بشأن هذه المنطقة خلال العقود السابقة، وتم تنفيذ خطوات كثيرة تتعلق بترميم بعض المباني الأثرية القائمة بها، وتطوير أجزاء منها كمشروع تطوير شارع المعز، إلا أنه لم يتم النظر إلى هذه المنطقة بصورة متكاملة، ولذا فقد عانت المنطقة كغيرها من المناطق الأخرى من عدم الرغبة في التدخل للتعامل مع المشكلات التي تعاني منها، ما أدى إلى تدهورها بشكل كبير كما تلحظون بأنفسكم، كما شهدت انهيارات لأحد المباني الأثرية على مدار الفترات الماضية، فضلا عن وقوع بعض الحرائق .

بحسب رئيس الوزراء، تزخر هذه المنطقة التاريخية بالعديد من المباني الأثرية والتاريخية، لكنها شهدت بناء كم هائل من المباني لا تربطها بالقيمة الحضارية أو التراثية أي علاقة، ولا بالطابع الخاص لهذه المنطقة الاثرية، وتحولت العديد من الأماكن منها إلى مبان مهدمة وعشوائيات.

وفي هذا السياق، نوّه رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار في كلمته، خلال احتفالات الدولة بيوم الشهيد الأسبوع الماضي، إلى أنه سيتم بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة الاعلان عن جمهورية ثانية حديثة، كما أكد على أنه مع الخروج إلى العاصمة الادارية الجديدة، لن نرفع أيادي التطوير عن مختلف مدن وعواصم الجمهورية القديمة كالقاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد.

وذكر رئيس الوزراء أنه آن الأوان للتعامل مع واحدة من أهم المناطق التاريخية بالقاهرة بصورة شاملة، وهي أصل القاهرة وتاريخها العريق، وقال: “لقد تصادف إعلاننا عن بدء تنفيذ مشروعات تطوير القاهرة التاريخية مواجهة بعض الانتقادات من جانب بعض الخبراء وهو ما يدعونا للتساؤل: هل يعد ترك المنطقة على ما هي عليه الآن دون إحداث تطوير يُعد حفظاً للتراث؟

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر تنطلق في عمليات التطوير من ثوابت وأسس عديدة، تتضمن العمل على ترميم المباني الأثرية، وإعادة الاستفادة منها واستثمارها، مع الحفاظ على النسيج المعماري والحضاري لها، وكذا المباني التي لها قيمة تاريخية بها، والسعي لتطويرها، إلى جانب النهوض بمستوى الورش والمحلات بتلك المنطقة ورفع جودة منتجاتها، فضلا عن تحسين الظروف المحيطة بها، وتهيئة شبكة أفضل للبنية الأساسية لها.

ووفقا لرئيس الوزراء، فإن مصر تستهدف عودة الحركة السياحية لهذه المناطق؛ سواء كانت داخلية أو خارجية، فضلا عن إعادة إحياء الحرف التراثية الموجودة بهذه المناطق، مشددا على ضرورة التعامل مع بعض الأنشطة الدخيلة شديدة الخطورة على هذه المناطق.
وأوضح أن تدهور المنطقة وعدم الاهتمام بها أسهم في ظهور بعض الأنشطة الدخيلة شديدة الخطورة على المنطقة، وهو الوضع الذي لا يمكن استمراره، ولاسيما مع وجود بعض الورش والمخازن التي تحوي مواد شديدة الخطوة، مستشهداً في هذا السياق بالحوادث الأخيرة نتيجة تخزين مواد شديدة الخطورة في بعض العمارات.

وفي الوقت نفسه، تطرق رئيس الوزراء، إلى المشكلات التي تعانى منها هذه المنطقة التاريخية، والتي يتمثل بعضها في وجود مياه جوفية أسفل المباني الأثرية، فضلا عن ضرورة تنظيم الحركة المرورية بشوارعها وضواحيها،

وشدد الدكتور مصطفي مدبولي على أن هدف الدولة هو التطوير والتحسين وليس إخراج الأهالي من المنطقة أو تنفيذ أعمال هدم أو إزالة، وذلك اقتناعاً وإيماناً منها بأن قيمة المنطقة لا تكمن فقط في آثارها وإنما في الإبقاء أيضاً على الحرف اليدوية والتراثية المتواجدة، بل والحفاظ عليها وتطويرها وتطوير المنطقة بأكملها بشكل مؤسسي، كما أن إخراج الحرف من المنطقة سيفقدها قيمتها التي تعد جزءاً لا يتجزأ منها، وطمأن أهالي المنطقة بأن الدولة ستنفذ أعمال تطوير للمنطقة، وستقوم بتقديم الدعم اللازم لتطوير حرفهم التراثية.

وتطرق الدكتور مدبولي لما استمع إليه من بعض أصحاب الورش، أثناء جولته اليوم، من عزوف الشباب عن تعلم هذه الحرف بما قد يسهم في اندثارها مستقبلا، مشيراً إلى أن الدولة ستتدخل بجميع مؤسستها لحماية تلك الحرف، من خلال تجهيز مراكز لتأهيل وتدريب الشباب على إحياء والحفاظ على هذه الحرف من الاندثار.

كما نوه الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تعتزم إجراء حوار مجتمعي مع الخبراء وأهالي المنطقة لعرض المشروعات التي سيتم تنفيذها، لأن الهدف هو التحسين والتطوير لتحقيق الصالح العام للدولة وللمواطنين، رغم ما قد يكلف ذلك من مليارات الجنيهات، فاستمرار إهمال المنطقة لا يعد خياراً قائما، مشيرا إلى إطلاق الرئيس السيسي العديد من المبادرات لتطوير مختلف قطاعات الدولة، وأن لهذه المنطقة أولوية خاصة لدى القيادة السياسية، لتطويرها بصورة متكاملة للحفاظ عليها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا