توقع رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة في في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل 18 مارس.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قد قررت في اجتماعها الأخير في 4 فبراير، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي بعد قرار الخفض بمقدار 0.5% مرتين في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر 2020.

وبلغ سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 8.25% , 9.25% , 8.75% على الترتيب كما سجل سعر الائتمان والخصم 8.75%.

وسجل معدل التضخم السنوي في مدن الجمهورية 4.5% في فبراير من 4.3% في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري على عكس الانخفاض الذي شهده شهر يناير بنسبة 0.4% على أساس شهري، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت استثمارات الاجانب في أدوات الدين الحكومية 28.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي وارتفع نسبة صافي إصدارات السندات من الطروحات المحلية إلى 110% بنهاية فبراير، متجاوزة مستهدفات الحكومة المصرية البالغ 80%.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير الماضي إلى 40.2 مليار دولار بزيادة تقدر بـ100 مليون دولار عن الشهر السابق.

وبلغ إجمالى أصول بنك مصر بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2020 1.2 تريليون جنيه، مقابل 967 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 27%،

كما ارتفع صافى قروض العملاء إلى 336 مليار جنيه، مقابل 272 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 24% نتيجة لنمو محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 59% ونمو محفظة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 18

وحققت محفظة الاستثمارات المالية بالبنك نمواً 46%، حيث وصلت إلى 536 مليار جنيه مقارنة بـ367 مليار جنيه فى العام السابق، كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 182 مليار جنيه لتصل إلى 928 مليار جنيه، مقابل 746 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، محققة بذلك نمواً 24%؛ نتيجة نمو شهادات الادخار بنسبة 47% والودائع لأجل وبإخطار بنسبة 33٪.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا