كتب محمد رمزي

رهن مطورون عقاريون مشاركتهم بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، بمدى توافق التفاصيل والشروط النهائية التي سيصدرها البنك المركزي، مع الخطط الاستثمارية للشركات العاملة بالسوق.

وقال المطورون الذين تحدثوا لـ”إيكونومي بلس”، ‘إن المبادرة من شأنها تحسين الطلب على الوحدات السكنية لفئتي متوسطي ومحدودي الدخل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وبحسب المطورين، فإن السوق العقاري المصري يحتاج لما يقرب من 500 ألف وحدة سكنية في المتوسط سنويًا، تشكل احتياجات فئتي متوسطي ومحدودي الدخل منها نحو 300 ألف وحدة تقريبا، وهو حجم وحدات يفوق قدرة الدولة على تنفيذه، ما يتطلب مشاركة القطاع الخاص.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اجتماعه بمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما وبفائدة 3% متناقصة.

عمرو سليمان: المبادرة تساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب

في البداية قال عمرو سليمان نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، إن المبادرة تمثل أهمية بالغة للسوق العقاري خاصة في الفترة الحالية.

لكنه لفت إلى ضرورة أن تكون آليات تطبيق المبادرة عملية ومبسطة لتساهم في دفع معدلات نمو التمويل العقاري.

أضاف سليمان: “المبادرة في توقيتها الحالي تعطي دلالة واضحة على أن القيادة السياسية تهتم بالقطاع العقاري وتسعى لتوفير الوسائل المساعدة له، ونتمنى أن نرى مبادرة مماثلة في ملف تصدير العقار تساعد على سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون”.

أوضح أن أهميتها تكمن في أنها تساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، خاصة وأن الدولة توسعت مؤخرًا في طرح الأراضي وهذا الأمر ساهم في زيادة المعروض وكان لابد من العمل على تحسين الطلب على العقار.

تابع سليمان: “تحسين الطلب هنا يأتي من خلال دخول فئات لديها الرغبة في الشراء ولكنها لا تملك القدرة المالية لتحقيق ذلك، والإمكانيات التمويلية لهذه المبادرة تساعد على سداد هذه الفجوة”.

فتح الله فوزي: نحتاج 300 ألف وحدة لمحدودي الدخل سنويا

من جانبه يرى فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات العقارية، أن الدولة تقدم جهودا واضحة في تشجيع الطلب على العقار، لكن لا بد من مشاركة القطاع الخاص في تلبية هذا الطلب.
أضاف: “هناك أهمية شديدة لمشاركة القطاع الخاص في هذه المبادرة، والرقم المعلن من البنك المركزي للتمويل بـ 100 مليار جنيه، سيساعد بشكل كبير على تغيير المعادلة في السوق العقاري”.

وقال فوزي، إن أية مبادرة يتم توجيهها لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل مطلوبة جدا.

أوضح: “فئتي محدودي ومتوسطي الدخل في تزايد مستمر نظرا لزيادة عدد السكان وهناك حاجة لما لا يقل عن 500 ألف وحدة سنويًا بالسوق، وإذا اعتبرنا أن ثلثي هذه العدد هم من محدودي ومتوسطي الدخل فهذا يعني أننا بحاجة لما يقرب من 300 ألف وحدة سنويًا”.

أمجد حسنين: مشاركة القطاع في المبادرة يعتمد على توافق الشروط مع خطط الشركات

إلى هذا قال أمجد حسنين وكيل غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، والعضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان، إن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل مرهون بإعلان التفاصيل من قبل البنك المركزي، ومدى توافقها مع خطط الشركات العاملة بالسوق.

ورغم أن من الشركات متوسطة وصغيرة الحجم، لكنها تستطيع تنفيذ وحدات تتناسب مع شريحة كبيرة من المجتمع، ويمكن أن تمثل لها هذه المبادرات فرصة لتعزيز أعمالها في السوق، وفقًا لأمجد حسنين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا