قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة، لتبقي بذلك على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75 ٪على الترتيب.
كما أبقت اللجنة أيضا على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
ولم يخفض المركزي الفائدة منذ نوفمبر الماضي عندما قرر تخفيضها بواقع 0.5%.
وقال المركزي في بيان اليوم إن قراره جاء في ضوء الارتفاع الطفيف لمعدل التضخم في الحضر خلال شهر فبراير الماضي مسجلا 5.4%، من 4.3% في يناير و5.4% في ديسمبر الماضي.
وترى لجنة السياسة النقدية بالمركزي أن تثبيت أسعار الفائدة مناسبا في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% بزيادة أو نقص 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة.
وأوضح المركزي أن ارتفاع التضخم في فبراير جاء مدعوما بالتأثير السلبي لسنة الأساس والذي عكس زيادة مساهمة السلع غير الغذائية، مشيرا لأن المعدل السنوي للسلع الغذائية ظل مستقرا بعد أن ساهم في تراجع معدل التخضم في يناير 2021 مدفوعا باستمرار تلاشي صدمة العرض لأسعار الطماطم، كما استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6 ٪ للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021.
وأوضح المركزي أن البيانات الأولية تشير لأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2 % خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7 % خلال الربع الثالث وسالب 1.7 % خلال الربع الثاني من نفس العام.
وتشير البيانات التفصيلية الى استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2020 كما تشير معظم المؤشرات الأولية للتعافى التدريجى لمستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا.
استقر أيضا معدل البطالة عند 7.2 % خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة ب 7.3 % خلال الربع الثالث من ذات العام، بعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6 % المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2020 ، مدفوعا بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين.
ما هي الأوضاع العالمية؟
يعكس النشاط الاقتصادي تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة وإن كان بشكل متفاوت في ظل استمرارية تأثير انتشارجائحة فيروس كورونا، والتي تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية ويعتمد تعافي النشاط الإقتصادي العالمي على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.
ومن المتوقع، بحسب المركزي، استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية.
ارتفعت أيضا الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، لأعلى مستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا ما يرفع حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارهم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
