قالت بي بي سي إنها اطلعت على وثائق مسربة تفيد بأن دولاً غنية، تقف في طريق رفع قدرات إنتاج اللقاحات في دول نامية.

وتتضمن الدول بريطانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بحسب بي بي سي.

وطلبت عدة دول نامية وفقيرة المساعدة من منظمة الصحة العالمية، ولكن دولاً غنية تحول دون تحقق تلك المساعي.

في المقابل يقول دايرميد ماكدونالد، من منظمة “العلاج المنصف” المعنية بحق المريض في الحصول على الأدوية، إن “بريطانيا لم تقف في صف من يدعون إلى مساعدة الدول الفقيرة على إنتاج المزيد من اللقاحات والأدوية محلياً”.

ولكن متحدثاً باسم الحكومة البريطانية قال إن جائحة عالمية تتطلب حلاً عالمياً، وبريطانيا تطبق ذلك عملياً بجهودها لضمان توفير اللقاحات والعلاج من فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن بريطانيا من أكبر الدول المانحة لدعم الجهود الدولية من أجل توفير مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا في الدول النامية هذا العام.

ولا تزال قضية تدخل الحكومات لتوفير مواد تصنيع الأدوية، مطروحة للبحث، ولكن جائحة فيروس كورونا أظهرت التفاوت في قدرات مختلف الدول في الحصول على اللقاحات والأدوية.

ويرى باحثون أن توفير اللقاحات بشكل منصف، له أهميته في منع انتشار الفيروس، والحد من الوفيات، كما يساهم في الوصول إلى مناعة جماعية على مستوى العالم.

ولكن خبيرة سياسة الأدوية وقانون الملكية الفكرية، إيلين ت. هوين تقول إن طاقة إنتاج اللقاحات العالمية لا تزيد عن ثلث الكمية المطلوبة، وتابعت “القاحات تنتجها دول غنية وتبقى غالباً في تلك الدول الغنية”.

وأضافت أن الدول النامية “تريد حصتها من الكعكة، وهي لا تريد حصتها من اللقاحات فحسب، بل تريد حصتها من الحق في إنتاج تلك اللقاحات”.
ولكي تنتج اللقاحات، لا تحتاج إلى الحق في إنتاج المادة المكونة للقاح فحسب، وهي محمية بحقوق الملكية الفكرية، بل تحتاج أيضاً إلى المعرفة التي تؤهلك لتركيب اللقاح في المختبرات، لأن التكنولوجيا قد تكون معقدة.

ولا تملك منظمة الصحة العالمية السلطة التي تسمح لها بتجاوز حقوق الملكية الفكرية، ولكنها تسعى إلى التوفيق بين الدول من أجل بحث سبل تعزيز قدرات الإنتاج.

وتشمل المحادثات إيجاد مواد في القانون الدولي تسمح بالقفز على الملكية الفكرية ومساعدة الدول في اكتساب قدرات تصنيع اللقاحات.
ولكن شركات صناعة الأدوية تقول إن الإخلال بقوانين حقوق الملكية الفكرية سيقلل من قدراتها على الاستثمار مستقبلاً في علاجات لمرض كوفيد – 19، وأمراض أخرى.

وقد عبر ممثلون عن شركات صناعة الأدوية الأمريكية عن قلقهم من هذا الأمر في رسالة وجهوها الشهر الماضي إلى الرئيس جو بايدن.
وجاء في الرسالة: “إلغاء حقوق الملكية سيضعف الجهود العالمية للتصدي للجائحة، بما في ذلك معالجة السلالات الجديدة من الفيروس”.

وأضاف ممثلو صناعة الأدوية الأمريكيون أن مثل هذه الخطوة ستؤثر على ثقة الناس في اللقاحات وتحول دون تبادل المعلومات بشأنها، كما ادعوا أن إلغاء حقوق الملكية لن تسرع عملية الإنتاج.

وتوافقهم الرأي خبيرة مناعة اللقاحات، آن مور، التي عبرت عن قلقها بشأن تأثير إزالة حقوق الملكية على البحث العلمي في المستقبل.
وتقول “سنرى القليل من الشركات تتجه نحو البحث في مجال اللقاحات لأنها لن تحقق أرباحاً من ذلك”.

وتشير شركات صناعة الأدوية إلى أنها تبرعت بالأموال، ومنحت أدوية مجاناً لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

ولكن الناشطين يقولون إن 125 مليار دولار من الأموال العامة صرفت لتطوير علاجات ولقاحات مضادة لفيروس كورونا، وعليه فمن حق الناس الحصول على حصة منها. ويرون أن هذه الشركات ستحقق أرباحاً ضخمة بعد نهاية الجائحة.

وتقول ت. هوين إنه “من البديهي أن ترفع شركات صناعة الأدوية أسعار هذه اللقاحات على المدى الطويل، عندما تنتهي الفترات الطارئة من الجائحة. وهذه سبب إضافي يجعل الدول النامية تطالب بالحق في إنتاج اللقاحات محلياً”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا