أخبار

مستشارة رئيس الوزراء تكشف لـ”إيكونومي بلس” أبرز ملامح برنامج الإصلاح الهيكلي

مستشارة رئيس الوزراء

في أول مقابلة صحفية لها، كشفت مستشارة رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الدكتورة جيهان صالح، في مقابلة مع “إيكونومي بلس” في مكتبها بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة توصلت إلى صياغة برنامج إصلاح هيكلي تعمل عليه منذ 2019، وسيتم إطلاقه قريبًا جدًا، وسيعلن رئيس الوزراء عن كافة تفاصيله.

وأوضحت أن البرنامج يرتكز على هيكلة الاقتصاد، بمعنى أنه يتم النظر إلى قطاعات الدولة الاقتصادية لمعرفة أيها أكثر تأثيرًا في الناتج المحلي الإجمالي، وبعدها نتساءل: “هل هذا ما نريد عليه شكل الاقتصاد أم يجب تغييره، وهل هذا يتناسب مع الميزة التنافسية لمصر من مواردها أم لا يتناسب؟” وذلك بهدف ضمان الاستدامة والاستمرارية للنمو.

وتابعت صالح: ربما تحقق معدل نمو مرتفع لكن بعد فترة من المحتمل أن تكون القطاعات التي أسهمت في معدل النمو ليست ذات استمرارية وكانت صاحبة قفزات مؤقتة، وهذا يؤثر على استمرارية خلق فرص العمل.

وأوضحت: “لهذا السبب قبل البدء كان لابد من التأكد من اختيار المسار الصحيح، وإجراء وقفة تحليلية للاقتصاد ومسار نموه، وتحديد القطاعات التي تؤدي لمثل هذه النمو، ثم نتساءل هل نحن متفقون عليها، أم يجب أن ندخل عليها إصلاحات هيكلية لضمان استمرارية نموها؟ ونبدأ بمقارنة القطاعات ومدى استمرارية هذا النمو في المستقبل، ونبدأ في ترتيب واستبدال القطاعات المؤثرة بالناتج المحلي وفقًا لهذا المعيار”.

وأضافت: “لكن قبل أن نبدأ في عمليات الاختيار والاستبدال للقطاعات الاقتصادية، لابد من أن تكون البيئة الاستثمارية مؤهلة وممهدة حتى تكون عمليات الانطلاق لهذه القطاعات أيسر وأسرع وتكون قادرة على جذب استثمارات، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون العنصر البشري أيضًا مؤهلا بشكل جيد، بعد هذا يتم عمل التغيير الهيكلي المطلوب للقطاعات”.

وقالت مستشارة رئيس الوزاء للشئون الاقتصادية “نجحنا في الإصلاح المالي بإشادات المؤسسات الدولية، ونعمل على استكمال الإصلاح الهيكلي، فالهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية هدف واحد فقط هو تحسين مستوى المعيشة للمواطن، وإذا لم ينعكس ذلك على حياته فلا داعي لهذا البرنامج من الأساس، وبالتالي كان لزاما علينا القيام بإصلاح مالي يتبعه إصلاح هيكلي للوصول بمستوى المعيشة إلى الوضع الذي نرتضيه للمواطن”.

وأكدت صالح أن هناك 7 قطاعات تعد قاطرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، على رأسها الصناعات التحويلية إلى جانب تجارة التجزئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، البناء والتشييد، والسياحة، الاستخراجات والاستكشافات البترولية، وتم مناقشة المستهدفات ودراسة المعوقات والتحديات، وكذلك والإجراءات والحوافز لتنمية هذه القطاعات وخلق بيئة تنافسية لها، بالإضافة إلى أن كل القطاعات سيكون بها إصلاحات هيكلية، وهذه أبرز ملامح برنامج الإصلاح الهيكلي.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء، ومقررها وزيرة التخطيط، لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في جميع القطاعات الاقتصادية.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البترول: نستهدف 1000 محطة غاز طبيعي للسيارات بنهاية 2021

قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن الوزارة...

منطقة إعلانية