تسبب تفشى وباء «كوفيد-19» فى اختلال الإحصاءات الاقتصادية فى العالم بأسره، تاركا الحكومات والاقتصاديين يكافحون لتحديد السياسة والأداء فى مرحلة حرجة من الأزمة.
وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن البيانات الرسمية وغير الرسمية تعطى إشارات غير متسقة وربما مضللة عندما يتعين على صانعى السياسات اتخاذ بعض أهم القرارات بشأن الآثار الاقتصادية للقاح كورونا.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المشاكل المتعلقة بجمع البيانات وتأثير سياسات الداعمة واللازمة للتصدى لتداعيات الوباء وانهيار العلاقات السابقة بين البيانات وأداء الأعمال، تجعل التقييمات الدقيقة بعيدة المنال.
ويقول رئيس التوقعات قصيرة المدى فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، نيجل باين: «ليس لدينا أى سبب للشك فى أن المكاتب الإحصائية تقوم بعمل ممتاز، لكننا يجب أن نضع فى أذهاننا حجم قضايا البيانات، ومع كل البيانات الاقتصادية، فإن الشعار الآن هو تعامل بحذر».

الناتج المحلى الإجمالى

عادة ما يكون الناتج المحلى الإجمالى أهم إحصاء اقتصادى منفرد، فهو يعطى مقياسا موثوقا وقابلا للمقارنة على المستوى الدولى للأداء الاقتصادى قصير الأجل.
لكن نظرا لأن الوكالات الإحصائية غير قادرة على إجراء استطلاعاتها العادية، فهناك أسئلة تتعلق بالثقة تدور حول الأرقام والمراجعات الضخمة مع توفر المزيد من المعلومات، كما تزداد أهمية بعض القضايا المنهجية، خاصة فيما يتعلق بقياس الناتج الحقيقى للخدمات العامة.
وكانت المملكة المتحدة خارجة عن المألوف، مع نهج لقياس أحجام الخدمات العامة التى أقر مكتبها للإحصاءات الوطنية، والذى أشار إلى أنها تعطى نتائج ضارة لأنها كانت تقيس المخرجات الصحية من خلال عناصر مثل زيارات الأطباء المحليين والعمليات العادية، وليس اختبار الفيروس وتتبع المصابين والتطعيمات.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إن هذه القضايا جعلت المقارنات الدولية أكثر صعوبة، لكنها توقعت أن تكون هذه المشكلة مؤقتة فقط، لذا يجب تصحيح هذه المشكلات بمرور الوقت.

مؤشرات مديرى المشتريات

تتمتع مؤشرات مديرى المشتريات الشهرية منذ فترة طويلة بسمعة طيبة فى أوروبا والولايات المتحدة باعتبارها من بين المؤشرات المبكرة الأكثر موثوقية للاتجاهات الاقتصادية.. لذا منحتها البنوك المركزية اهتماما وثيقا للغاية وتذكر بانتظام تحركاتهم فى حسابات اجتماعاتهم السياسية.
لكنها أثبتت صعوبتها كمقاييس للأداء الاقتصادى، فالأرقام الرئيسية تسعى لقياس ما إذا كان النشاط الاقتصادى قد ازداد أو ضعف منذ مسح الشهر السابق، وهى ميزة يجب أن تعطى نتائج منخفضة للغاية عند فرض القيود الوبائية، تليها أرقام عالية للغاية عند بدء التعافى حيث تكون التقلبات الاقتصادية أكبر بكثير من المعتاد.
وقالت أستاذ الاقتصاد فى كلية لندن للأعمال، لوكريزيا ريتشلين: «سواء كان ذلك بسبب إبلاغ الشركات عن مستوى إنتاجها بدلا من التغيير عن الشهر السابق، فقد أصبح من الصعب للغاية تفسير الأرقام كما أنها لا تعكس التغييرات التى تحدث فى الاقتصادات».
وأضافت: «على عكس ما سبق، إذا حددت توقعاتك لما سيحدث للناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثانى على مؤشرات مديرى المشتريات، فإنها ستكون منخفضة للغاية، ولن تتطلع إلى تأثير حملات التلقيح والحزمة المالية التى أقرتها إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن مؤخرا.

البيانات فى الوقت الفعلي

أصبحت المؤشرات الأسرع للأداء الاقتصادى شائعة خلال الوباء، مع تحليل المعلومات الخاصة بمجموعة كبيرة من الموضوعات- بما فى ذلك حركة الأشخاص وحجوزات المطاعم وتدفقات حركة المرور والإنفاق على بطاقات الائتمان- فى الوقت الفعلى وذلك من أجل تحديد قوة الاقتصادات.
وفى يونيو الماضى، قال كبير الاقتصاديين فى البنك المركزى البريطانى، آندى هالدين، إن التحول إلى استخدام مؤشرات أسرع سيكون أمرا دائما لأنه سيحسن دقة وتوقيت كل من إحصاءات البنك وفهمه للاتجاهات الاقتصادية.
لكن لمعان هذه المؤشرات تلاشى، فقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، مؤخرا، إلى أن العلاقة بين أحد المؤشرات الجديدة التى تمت مراقبتها عن كثب والأداء الاقتصادى قد تغيرت خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2020، ما تسبب فى تحول العديد من التوقعات المستندة إلى هذه البيانات لتصبح تشاؤمية للغاية.

التضخم

تكمن مشكلة أرقام التضخم فى أن التركيبة التقليدية للسلع والخدمات المستخدمة لقياس الأسعار لم تعد تعكس أنماط إنفاق الأسر، خاصة أن هناك بعض الخدمات، مثل وجبات المطاعم، لم تعد متوفرة فى العديد من الدول، كما أن الأسوأ أصبحت تنفق بشكل أكثر بكثير على خدمات أخرى مثل التنزيلات الرقمية.
وأشار مارشال رينسدورف، كبير الاقتصاديين فى قسم الإحصاء لدى صندوق النقد الدولى، إلى أن الأسعار الفعلية للسلع والخدمات التى كان الناس يشترونها ارتفعت بشكل أسرع من التضخم المُقاس فى جميع مناطق العالم تقريبا خلال الموجة الأولى من الوباء.
وقالت داناى كيرياكوبولو، كبيرة الاقتصاديين فى مركز أبحاث السياسة «أو إم إف أى إف»، إنه فى الوقت الذى يبدأ فيه العالم فى الشعور بالقلق تجاه ارتفاع الأسعار، ستكون هناك مشكلة إذا فشلت الإجراءات الرسمية فى عكس الحقيقة، لكن لا يوجد حل سهل.
وأضافت: «هل تغير سلة التضخم من أجل الوباء فقط؟، لأن ذلك يخلق مشاكل الاستمرارية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا