دعا المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مملكة البحرين، إلى إجراء إصلاحات عاجلة، على مستوى المالية العامة؛ لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا.
وبحسب بيان صادر عن الصندوق، دعا المديرون التنفيذيون بصفة خاصة، إلى وضع خطة طموحة تتسم بـ “المصداقية” ودعم النمو؛ لتصحيح أوضاع المالية العامة، وتنفيذها على المدى المتوسط، بحيث تركز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات، بينما توفر الحماية لأشد فئات السكان ضعفا.
وأشار مديرو الصندوق، إلى أن اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين الحوكمة والشفافية على صعيد المالية العامة، سيضع حدا للمخاطر، ويعزز مصداقية خطة المالية العامة.
انكماش اقتصاد البحرين 5.4% العام الماضي
وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى انكماش النمو في المملكة بنسبة 5.4% خلال 2020، مدفوعا بانخفاض (انكماش) حاد في النمو غير النفطي نسبته 7%، بسبب التقلص الملموس في قطاعات الخدمات التي تتسم بكثافة المخالطة والغنية بالوظائف.
ارتفاع عجز الموازنة إلى 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي
ومع هبوط أسعار النفط، وانكماش إجمالي الناتج المحلي الاسمي، ارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 18.2% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، وسجل الدين العام 133% من إجمالي الناتج المحلي.
واتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 9,6% من إجمالي الناتج المحلي، وتراجعت الاحتياطيات الدولية لتصل إلى نحو 1,4 شهر، من الواردات غير النفطية المرتقبة.
وبحسب الصندوق، ظلت البنوك متمتعة بمستوى جيد من رأس المال والسيولة، رغم احتمال ظهور مواطن ضعف تتعلق بجودة الأصول وانخفاض الربحية من جراء أزمة فيروس كورونا.
ارتفاع الدين العام إلى 155% من الناتج المحلي بحلول 2026
ووفق السيناريو الأساسي لخبراء الصندوق، يُتوقع استمرار العجز المزدوج في البحرين على المدى المتوسط، مع ارتفاع الدين العام إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026.
وتميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي، نحو التطورات السلبية، وتنشأ من عدم كفاية تصحيح أوضاع المالية العامة، على نحو يكفل احتواء العجز المزدوج، أو من ضيق أوضاع التمويل العالمية، أو استمرار الانخفاض في أسعار النفط.
ورحب المديرون بالتزام السلطات المستمر بتنفيذ الإصلاحات الواردة في “برنامج التوازن المالي”، وأكدوا الحاجة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات ضبط الأوضاع فيما بعد دورة الميزانية الحالية؛ لوضع الدين على مسار تنازلي ثابت، والحد من اعتماد إيرادات المالية العامة على أسعار الهيدروكربونات.
واتفق المديرون التنفيذيون، على أن ربط سعر الصرف لا يزال يعود بالمنفعة على البحرين، مؤكدين أن تصحيح أوضاع المالية العامة حسب التوصيات، ينبغي أن يؤدي إلى الحد تدريجيا من إقراض المصرف المركزي للحكومة؛ من أجل إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية ودعم نظام الربط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
