قرر البنك المركزي المصري مد إعفاء البنوك من الإجراءات الخاصة بالتركز الإئتماني لأكبر 50 عميل حتى ديسمبر 2021.

وأصدر البنك المركزى تعليمات في مطلع 2016، نصت على تكوين أوزان مخاطر إضافية تصل إلى 200% فى حالة تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل نسبة 50% من المحفظة الائتمانية، و300%، في حال تجاوز النسبة المشار إليها نسبة 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.

أشار البنك المركزي ، في بيان له على موقعه الإلكتروني، اليوم، إلى الكتاب الدوري المؤرخ 16 ابريل 2020 المتضمن من إعفاء البنوك من تطبيق البند ثانيا من قرار مجلس الادارة المؤرخ 6 يناير 2016 الخاص بنسب تركيز المحافظ الائتمانية للبنوك لمدة عام تنتهي في 12 ابريل 2021، و ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البنك المركزي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

و بهدف الاستمرار في دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2021 الاستمرار في إعفاء البنوك من تطبيق البند ثانيًا من قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 6 يناير 2016 الصادر بموجب الكتاب الدوري بتاريخ 11 يناير 2016 الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدي اكير 50 عميل و الاطراف المرتبطة به حتي نهاية ديسمبر 2021.

يذكر أن  المركزي المصري أعلن، مارس الجاري، مد استثناء واردات، الأرز والفول والعدس، من الغطاء النقدي الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام آخر، ينتهي في 15 مارس 2022.

وتضمن القرار استثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة.

وقال البنك المركزي إن القرار يأتي في ضوء متابعته لاحتياجات السوق المصرية، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية، لمقابلة احتياجات المواطنين، وهذا القرار يسري على كل العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا