قال محمد معيط، وزير المالية المصري، إنه من المتوقع تراجع في الإيرادات خلال العام المالي المقبل بقيمة تتراوح بين 150 إلى 160 مليار جنيه.
وأضاف معيط خلال مؤتمر حابي السنوي الثالث، الذي ترعاه إيكونومي بلس إعلاميا، أن ذلك رغم استهداف ارتفاع الإيردات بنحو 15%، مدفوعة معظمها من الحصيلة الضريبية بنسبة تتراوح بين 11 إلى 12%.
وأوضح الوزير، أنه لم يتم تحصيل 200 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي الجاري، بسبب ما تم صرفه خلال جائحة كورونا.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاستثمار في تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، يتطلب تتضافر كافة الجهود، والعمل بمنهجية استباقية تحافظ على مسيرة الاقتصاد المصري، وهو ما تم العمل به وكان بمثابة طوق النجاة أثناء الأزمة.
وأضاف خلال كلمته على هامش فعاليات مؤتمر حابي السنوي الثالث، أن الحكومة استطاعت اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية للتعامل مع الأزمة حيث ضخت 100 مليار جنيه، لدعم كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، منها الرعاية الصحية، والسياحة، والتصدير، إلى جانب بعض السياسات المتمثلة في خفض المتحصلات الضريبية على بعض القطاعات.
وأكد، على أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودفع كافة الأنشطة هذا بالإضافة إلى خفض معدلات المديونية، موضحًا أن ذلك سيتم عبر آليات وتدابير مؤقتة تضمن الخروج من الأزمة وتتفادى أي تطورات خلال المرحلة المقبلة.
وقال، إن هذه السياسات تتضمن توزيع أكبر قدر للرعاية الصحية وتباعًا باقي الأنشطة الاقتصادية، كما أنها هذه السياسات تتسم بالشفافية والإفصاح، وتضمن عدم حدوث أي إخلالات في أي من القطاعات الاقتصادية.
وأكمل، أن الحكومة ستركز على دفع العديد من الأنشطة؛ منها القطاع الزراعي، والصناعي، وزيادة معدلات التصدير، وكافة الأنشطة المرتبطة، هذا إلى جانب التركيز أيضًا على عمليات الميكنة، والتي مكنت من الوصول إلى الحكومة الرقمية الالكترونية، حيث نجحت في تحصيل كافة الإيرادات الضريبية بصورة إيجابية.
وتابع معيط، أن السياسة المرنة التي انتهجتها الحكومة خلال الأزمة ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6%، وكانت مصر من الدول المحدودة التي استطاعت تحقيق نمو إيجابي، وكانت ثالث أكبر معدل نمو إيجابي عالميًا.
وأشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو 2.8% خلال العام المالي الجاري، و5.4% خلال العام المالي القادم 2022/ 2023.
ولفت إلى أن موازنة العام الجاري تستهدف عجز بنحو 6.7%، خاصة وانها حققت عجزًا بنحو7.7% في العام الماضي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا