أخبار

القباج: 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات للعمالة غير المنتظمة بـ 16 محافظة

وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن مذكرة التفاهم التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تضمنت تخصيص 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم هذه العمالة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

 

أضافت، في بيان اليوم الجمعة، أن المساعدات التي تقدمها مذكرة التفاهم بين التضامن والتخطيط تشمل توفير التدريب وفرص عمل لائقة من خلال وحدات التدريب والتوظيف التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، بما يسهم في عمل سلاسل قيمة في المنتجات الحيوانية والغذائية والبيئية، منح قروض دوارة للمشروعات الحرفية والتجارية، وهو ما يوفر الآف من فرص العمل لهذه الفئات.

 

أشارت الوزيرة إلى أن هذه المساعدات ستستفيد من نموذج “مبادرة فرصة” التي أطلقتها مؤخرًا وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من حدة الفقر، حيث تستهدف دعم 50 ألف شخص 50% منهم شباب و30% من النساء و5% من ذوي الاعاقة. و15% من الفئات الأخرى.

 

أوضحت القباج أنه جاري التعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إنشاء أول قاعدة بيانات مصنفة عن العمالة غير المنتظمة، التي يقدر عددها بمصر بنحو 11.8 مليون عامل وعاملة يتركزون في قطاعات النقل، المقاولات، الزراعة، الصيد، المخابز، الباعة الجائلين، فضلا عن العاملين في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

ويمثل حجم إنتاج القطاع غير المنظم نحو 40% من حجم الاقتصاد القومي.

 

ولدى وزارة التضامن الاجتماعي بيانات أكثر من 2.1 مليون من العمالة غير المنتظمة ممن صرفت لهم بالفعل مساعدات عاجلة بقيمة 500 جنيه على 6 دفعات، كان آخرها خلال شهر مارس 2021 نظرا لتضرر هذه الفئة من فقد الدخل بسبب تداعيات فيروس كورونا.

 

واستفادت العمالة غير المنتظمة أيضا من العديد من المبادرات والجهود التي قامت بها الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم هذه الفئة اقتصاديا.

وحول النطاق الجغرافي والفئات المستهدفة أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي ان النطاق الجغرافي لمذكرة التفاهم يغطي 16 محافظة تعد الأكثر تركزا للعمالة غير المنتظمة وسيبدا تقديم المساعدات علي مرحلتين: المرحلة الأولـى: تغطي (5) محافظات الأكثر تركزا للعمالة غير المنتظمة وفقا لقاعدة البيانات، والمرحلة الثانية: تعميم المبادرة على باقي المحافظات المستهدفة ( 11 محافظة).

 

وقالت إن فريق عمل المبادرة الجديدة سيتابع احتياجات المستفيدين من مساعدات المبادرة ورصد أية متغيرات حيث سيتم اعداد تقرير كل ثلاثة أشهر عن إنجازات المبادرة والتي سيتعاون في تنفيذها بجانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والقوى العاملة بالإضافة إلي هيئة الرقابة الإدارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص وهيئات ومؤسسات دولية علي رأسها منظمة العمل الدولية ومنظمة كير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية