خفض صندوق النقد الدولي في بيان صدر اليوم الإثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.1% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات نمو في أبريل عند 2.9%.

لكنه رفع توقعات نمو الاقتصاد العام المقبل إلى 4.6% من 4% سابقا، بينما انكمش اقتصاد المملكة 4.1% العام الماضي، وفق تقديرات الصندوق.

وتوقع الصندوق أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9% عام 2021 و3.6% عام 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3% عام 2020.

وقال الصندوق إن استجابة السلطات بسرعة وحزم لأزمة كورونا ساهمت في احتواء المرض وحماية صحة المواطنين والحد من حالات الإصابة والوفيات، وأضاف أنه تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الأشهر الأخيرة.

التخفيف من آثار الجائحة

ساعدت برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي في التخفيف من أثر الجائحة على الشركات والعاملين السعوديين، بحسب صندوق النقد الدولي.

ومع إعادة فتح الاقتصاد، تم إلغاء بعض برامج الدعم وتصحيح مسار البعض الآخر لاستهداف القطاعات الأكثر تأثراً.

وأشاد الصندوق بالإصلاحات المطبقة ضمن إطار “رؤية المملكة 2030” لما كان لها من دور في مساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة.

وقال: “تمكن الاقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المبذولة لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع نطاق التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، والإصلاحات الهادفة إلى زيادة حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل، وقوة هوامش الأمان المستمدة من سياسات المالية العامة والقطاع المالي”

آثار كورونا على البطالة والتضخم

ارتفع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 15.4% في الربع الثاني من عام 2020، تحت ضغط من آثار فيروس كورونا، قبل أن يتراجع إلى 12.6% في الربع الرابع من العام نفسه.

وأشار صندوق النقد إلى أهمية زيادة تنافسية العاملين السعوديين في القطاع الخاص لنجاح خطة الإصلاح، مؤكدا على أنه سيكون من الصعب إيجاد قطاع خاص تنافسي ومتنوع ما لم تتماشَ الأجور المتوقعة من جانب العاملين السعوديين مع مستوى إنتاجيتهم، وتتطلب زيادة الإنتاجية مواصلة تركيز السياسات على تحسين جودة التعليم والتدريب المهني.

وفي يوليو 2020، ارتفعت معدلات التضخم مع قرار الحكومة بزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة لدعم إيراداتها التي تعثرت بسبب الإغلاق وانهيار أسعار النفط، ثم تراجع في الشهور الأخيرة، ومن المتوقع أن يبلغ 2.8% عام 2021، مقابل 3.4% عام 2020.

نصائح صندوق النقد

قال الصندوق إنه لحماية التعافي وإعطاء حافز أقوى للنمو، يتعين على صناع السياسات الحذر في إدارة عملية الخروج من تدابير الدعم المتبقية المرتبطة بجائحة كورونا ومواصلة الإصلاحات المقررة على المدى الطويل في إطار “رؤية المملكة 2030”.

وأشار إلأى الحاجة إلى ضبط مالي، مع ضرورة معايرته بدقة على المدى القصير لضمان مواصلة توفير الدعم اللازم لتحقيق التعافي.

وأضاف أنه ينبغي زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر منخفضة الدخل والمساعدة على تعويض تراجع قوتها الشرائية بعد زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة وإلغاء بدل غلاء المعيشة العام الماضي.

ورحب الصندوق بالإصلاحات المقررة في برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى التحول إلى نظام جديد يقوم على تقديم الدعم على أساس “الحاجة” وليس على أساس “الفئة” مع ضمان حد أدنى من الدخل للمجموعات الأقل دخلاً.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا