ارتفع مؤشر مديري المشتريات الإماراتي خلال شهر أبريل لأعلى مستوى له منذ يوليو 2019 مسجلا 52.7 نقطة.
وتصدر المؤشر مجموعة IHS Markit، وهو يعبر عن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويتم قياسه بناء على 5 عوامل هي الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، مواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.
وارتفاع المؤشر فوق 50 نقطة يعني النمو، ودون 50 نقطة يعني الانكماش.
ما الذي دفع المؤشر للارتفاع؟
دعم المؤشر ارتفاع قوي في أحجام الأعمال الجديدة وتوسع حاد في الإنتاج جاء مرتبطا باستمرار الانتعاش الاقتصادي من أزمة كورونا، رغم ذلك واصل مؤشر التوظيف تراجعه للشهر الثالث على التوالي.
وقال ديفد أوين، الباحث االقتصادي في IHS Markit: “تشير اليبانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط على المسار الصحيح للتعافي من آثار كوفيد-19”.
وأكد أوين على أن الإنتاج والطلبات الجديدة حققا نموا بأعلى معدل منذ أغسطس 2019.
مع ذلك حذر أوين من أن معدل التحسن في ظروف التشغيل لازال أقل من متوسط الدراسة الممتد لـ12 عاما، ما يعكس الاضطرابات المرتبطة بالوباء في بعض الشركات والقطاعات.
وأضاف أن الشركات شهدت ضغوطا على قدرتها الاستيعابية في أبريل، ما يدل على زيادة الأعمال المتراكمة، بالإضافة لبطء معدل التوظيف الذي زاد من الوضع.
وقالت الشركات التي شملتها الدراسة إن ظروف السوق تحسنت بشكل عام بسبب نشر لقاحات كورونا، وتحسن الثقة، كما شهدت الشركات ارتفاعا أيضا في طلبات التصدير الجديدة.
وأخيرا واصلت توقعات الأعمال ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي، في ظل آمال باستمرار التعافي من فيروس كورونا وزيادة المبيعات من معرض إكسبو 2020 الذي تم تأجيله إلى العام الجاري بسبب ظروف الوباء.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
