ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بالمملكة العربية السعودية في شهر أبريل الماضي لأعلى مستوى له في 3 شهور.

ونما النشاط التجاري بأعلى معدل خلال ثلاثة، حيث زادت المبيعات الجديدة بشكل ملحوظ، وقامت الشركات بزيادة أعداد الموظفين لأول مرة في خمسة أشهر وهو أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر 2019.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات المعدل موسميا التابع لمجموعة Markit IHS في السعودية 55.2 نقطة في شهر ابريل، مرتفعا عن 53.3 نقطة سجلها في شهر مارس.

يأتي ذلك فيما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي وكانت الأضعف منذ شهر يونيو الماضي، حيث إن التطلعات إلى تخفيف تدابير كوفيد-19 قوبلت جزئيا بالمخاوف من تأثير قيود السفر الدولية، وسط مخاوف بشأن الانتعاش الاقتصادي وتأثير الوباء على النشاط السياحي.

وأشارت البيانات إلى تسارع الضغوط التضخمية بسبب التكلفة في ظل نقص في المواد الخام وارتفاع رسوم الشحن، ولكن على الرغم من ذلك فإن 24% من الشركات التي شملتها الدراسة التي أجراها مؤئشر “PMI” ترى أن الانتاج قد زاد في الفترة الأخيرة، وكان التوسع مدعوما بارتفاع حاد في الطلبات الجديدة.

وساهم تسارع نمو الأعمال الجديدة في ارتفاع حاد في مشتريات مستلزمات الانتاج خلال شهر ابريل مع تسارع معدل التوسع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من وجود مشكلات في وصول مستلزمات الإنتاج إلى بعض الشركات بسبب مشاكل سلاسل التوريد العالمية، تحسن متوسط أداء الموردين للمرة الثالثة في أربعة أشهر، وأفادت الشركات بأن تخفيف قيود كوفيد-19 سمح للموردين المحليين بزيادة قدراتهم.

وساهمت مشاكل الإمدادات العالمية في ارتفاع ملحوظ في رسوم الشحن خلال شهر أبريل، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار النفط، كما كان هناك ارتفاع في أسعار المواد الخام أدى إلى ارتفاع أسرع في إجمالي تكاليف مستلزمات الانتاج مقارنة بشهر مارس، وقام عدد من الشركات بنقل هذه التكاليف إلى العملاء في شكل زيادة متجددة في أسعار المنتجات.

ودفع ارتفاع الطلب الشركات إلى زيادة عدد الموظفين لأول مرة في خمسة أشهر وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2019.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا