أخبار

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش للشهر الخامس على التوالي

تحسن

انخفض مؤشر مديري المشتريات المصري للشهر الخامس على التوالي ليسجل 47.7 نقطة في أبريل مقابل 48 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2019.

وقالت مؤسسة IHS Markit، التي يصدر عنها المؤشر، اليوم الخميس، إن ظروف التشغيل في الالقتصاد المصري غير المنتج للنفط تدهورت مرة أخرى في أبريل، حيث أفادت الشركات بحدوث انخفاض قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، وفي الوقت نفسه، أدت الزيادات في أسعار المواد الخام عالميًا إلى ارتفاع تكاليف المشتريات مع تسارع معدل التضخم إلى أسرع مستوى منذ شهر سبتمبر 2019، مما أدى إلى ارتفاع أسرع في أسعار المنتجات.

ويقيس مؤشر مديري المشتريات أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط من خلال 5 عوامل هي طلبات الإنتاج الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات بنسب متفاوتة.

وانخفاض المؤشر دون مستوى الـ50 نقطة يعني الانكماش وارتفاعه فوقها يعني النمو.

وفيما يتعلق بالإنتاج، الذي يعد أحد العناصر الرئيسية في مؤشر مدراء المشتريات، فشهد تراجعًا للشهر الخامس على التوالي في النشاط التجاري بأبريل، وتزامن ذلك مع مزيد من التراجع في تدفقات الأعمال الجديدة.

وقال ديفيد أوين، الباحث االقتصادي بمجموعة IHS Markit: “تراجع النشاط التجاري في القطاع غير المنتج للنفط المصري بشكل أكبر بسبب ضعف طلبات العملاء في شهر أبريل، مسجلا انخفاضا للشهر الخامس على التوالي ومؤديا إلى خفض إضافي في أعداد الموظفين”.

أضاف: “علاوة على ذلك، بدأت ضغوط الأسعار تتسارع مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في 19 شهرا، مدفوعة بنقص الإمدادات وارتفاع الأسعار العالمية،وساهم الارتفاع في مزيد من الانخفاض في مشتريات مستلزمات الإنتاج، في حين انخفض حجم المخزونات للشهر الرابع على التوالي”.

فيما أفادت الشركات بشكل عام إلى أن ضعف ظروف السوق أدى إلى انخفاض طلبات العملاء.

وظلت وتيرة الإنخفاض في الإنتاج كما هي دون تغير على نطاق واسع عن قراءة شهر مارس القياسية الأعلى في 9 أشهر، وشهدت الطلبات الجديدة اتجاها مماثلاً.

ومن ناحية إيجابية، ارتفع مستوى طلبات التصدير الجديدة التي تلقتها الشركات المصرية بقوة خلال شهر أبريل، الأمر الذي ربطه أعضاء اللجنة بتحسن النشاط في الأسواق الخارجية.

ومع ذلك، أدى االنخفاض في إجمالي المبيعات إلى انخفاض أعباء العمل الإجمالية في بداية الربع الثاني، وسمح ذلك للشركات بالتخلص من الأعمال المتراكمة.

وانخفضت مستويات التوظيف بأسرع معدل في أربعة أشهر.

وشهد شهر أبريل انخفاض قوي في مخزون مستلزمات الإنتاج، بعد تخفيض نشاط الشراء.

وقال عدد من الشركات، إن ارتفاع أسعار المواد الخام دفعها إلى تعليق قرارات الشراء خالل الشهر، واستخدمت بدلا من ذلك المخزونات الحالية.

وأفادت الشركات المحلية بتباطؤ أداء الموردين للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من تراجع الانخفاض الأخير عن شهر مارس وكونه طفيف.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

نظر دعوى قناة السويس ضد الشركة المالكة لـ”إيفر جيفن” غدًا

تنظر المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، غدًا الأحد، الدعوى المقامة من هيئة...

منطقة إعلانية