قال هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد الجديد سيسمح لأول مرة بإنشاء شركات تمارس أنشطة تأمينات الحياة والتأمينات العامة، بالاضافة إلي التأمين الطبي بنوعيه مثل سداد التكلفة العلاجية والأنشطة الأخرى مما يسهم في تطوير وإدخال منتجات تأمينية جديدة في السوق المصري.
جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديوكونفرانس بعنوان:«الشمول التأميني والاستفادة من كورونا».
وأضاف مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية أن سوق التأمين تعامل مع أزمة كورونا بشكل فعال حيث أن 70% من الوثائق التأمينية المصدرة لقطاع التأمين الصحي والتأمينات العامة وكذلك تأمينات الأشخاص كانت تغطي الاوبئة ومنها الكوفيد.
رمضان: 40 مليار جنيه حجم أقساط التأمين في 2020
وأوضح أن الأقساط المباشرة ارتفعت من 35 مليار جنيه إلي 40 مليار جنيه خلال 2020، حيث بلغت في الربع الأخير في 2019 حوالي 8.4 مليار بينما ارتفعت 9.1% في 2020، فيما بلغ معدل النمو في الربع الاخير لعام 2019 بواقع 8.3% بينما بلغ إجمالي نمو السوق 14.2% في نهاية السنة المالية في 2020.
رمضان: 26% ارتفاعا في سوق تأمينات الحياة
وأكد «رمضان»، أن سوق تأمينات الحياة، خلال الازمة ارتفع بمعدل 26% للحياة والتأمينات العامة 14% مقارنة بنسب نمو عام 2019 حيث ارتفعت تأمينات الحياة بنسبة 21% والتأمينات العامة 9%، وهو ما يوضح تأُثر تأمينات العامة اكثر من التأمينات الحياة.
وأشار أن التعويضات المسددة في الربع الاخير لعام 2020، بلغت 5.1 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه في 2019 بمعدل نمو 41% وهو ما يظهر تأثير واضح لازمة كورونا علي مستوي التعويضات.
فؤاد حدرج: قطاع التأمين أحد أركان الاقتصاد
من جانبه قال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قطاع التأمين يعد أحد أركان السوق والاقتصاد والذي تعاظم دوره بعد يناير 2011 في مختلف المجالات من خلال تقديم منتجات وخدمات تأمين تغطي كافة المخاطر للمشروعات بمختلف انواعها ومستوياتها.
وأضاف «حدرج»، أن قطاع التامين في أزمة كورونا الأكثر فاعلية في ضمان الحد الأدني لحماية الاقتصاد والمجتمع خاصة في ظل ما نشهده من تطورات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي غيرت الكثير لأول مرة من الانماط والاعراف الاقتصادية علي المستوي المحلي والعالمي.
واشار حدرج، إلي أهمية دور الدولة في الرقابة علي سوق التأمين ونشر الوعي التأميني لدا الشركات والافراد ، مطالب بضرورة العمل علي اصدار وثائق تأمينية بإشترطات موحدة وضبط صياغتها لحماية حقوق العملاء.
الزهيري: قطاع التأمين حافظ على مستوى الأداء رغم الأزمة
وأكد الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية، علي دور هيئة الرقابة المالية في المساهمة في نمو سوق التأمين المصري وتجاوز أزمة كورونا، مشيراً ان قطاع التأمين نجح في الحفاظ علي مستوي أدائه ونمو مؤشراته في 2020.
وائل شكري: نموا متوقعا لقطاع التأمين في 2021
من جانبه أكد وائل شكرى نائب العضو المنتدب لشركة اروب للتامين، أن سوق التأمين المصري من المتوقع أن يشهد تحسناً كبيراً من جراء تداعيات الازمة العالمية لفيروس كورونا في الربع الثاني من 2021.
وقال «شكري» إن مصر ما زالت لديها الاماكانيات لنمو سوق التأمين والاقتراب إلي نسبة الاختراق التأميني في الناتج المحلى وهذا سيظهر لأول مرة تدريجيا خلال الـ 3 سنوات القادمة مقارنة مع الدول المتقدمة تأمينية .
وأوضح أن أسواق الحياة من المتوقع أن تنمو بنسبة 6٪ خلال 2021 مع تحسن الاوضاع الاقتصادية فيما سينمو سوق الممتلكات بنسبة 8.5% ليبلغ حجم السوق من 37 الي 38 مليار جنيه في 2021.
وأضاف أنه من المتوقع مزيداً من استقرار سعر الجنية المصري وتراجع معدلات التضخم إلي 5 و 6% خلال 2021 خاصة وان مصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت تحقيق معدل نمو ايجابي في ظل جائحة كورونا بنسبة 3.5%.
وأظهرت مؤشرات أداء قطاع التأمين في مصر زيادة إجمالي الأقساط لتصل الي 40.1 مليار جنيه في نهاية 2020 ، مقابل 35.2 مليار جنيه في 2019 ، بزيادة قيمتها 4.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 14%.، فيما إرتفعت استثمارات الشركات لتصل الي 107.8 مليار جنيه، في 2020 ، مقابل 102 مليار جنيه في 2019 ، بزيادة قيمتها 5.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 5.7%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
