تخطط السعودية لجمع نحو 55 مليار دولار خلال 4 سنوات عبر برنامج “الخصخصة” بهدف تعزيز الإيرادات العامة، وتقليص عجز ميزانيتها، وفقًا لتصريحات صحفية نقلتها “فايننشال تايمز”، عن وزير المالية محمد الجدعان.

وتوقع الجدعان، جمعَ 38 مليار دولار من خلال مبيعات الأصول، و16.5 مليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وحدَّدت المملكة  160 مشروعاً في 16 قطاعاً، بما في ذلك مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2025، على أن تشمل مبيعات الأصول الفنادق المملوكة للحكومة، وأبراج البث التلفزيوني، ومحطات تبريد وتحلية المياه.

لكنَّ خطة الخصخصة السعودية لا تشمل الكيانات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أو بيع الأصول الأخرى لشركة “أرامكو” السعودية، وفقًا لبلومبرج.

ومن المقرر إصدار قانون الخصخصة في المملكة العربية السعودية يوليو المقبل.

وفي العام الماضي، باعت السعودية جميع مطاحن الدقيق لمجموعة من المستثمرين المحليين والدوليين بحوالي 1.5 مليار دولار، وتولى بنك HSBC المشورة بشأن جميع هذه الصفقات.

وتأمل السعودية في تسريع عمليات الخصخصة لتقليل عجز الميزانية الذي تضخم في 2020 بسبب الوباء، وتراجع عائدات النفط، بحسب بلومبرج.

وفي أبريل الماضي، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للخصخصة، ريان نجادي، في مقابلة، إنَّ المملكة تهدف إلى إبرام صفقات في قطاع البنية التحتية بنحو 4 مليارات دولارمع مستثمرين من القطاع الخاص خلال 2021، مما يعدُّ أكبر حجم للصفقات منذ تأسيس المركز الوطني للتخصيص لتسريع عمليات الخصخصة في 2017.

وأضاف أنَّ المملكة تهدف أيضاً إلى استكمال العديد من مبيعات الأصول خلال 2021، رافضاً الكشف عن قيمة مبيعات الأصول.

وتباطأ التقدُّم في خطَّة الخصخصة في المملكة العربية السعودية أكثر من المتوقَّع عندما أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطَّته للتحوُّل الاقتصادي في عام 2016، وحدَّد خططاً لبيع حصص في المرافق، ونوادي كرة القدم، ومطاحن الدقيق، والمرافق الطبية.

وتمكَّنت الحكومة من بيع حصص في أصول من بينها “أرامكو السعودية”، وشركات مطاحن الدقيق.

كما وقَّعت الحكومة السعودية صفقات مع مستثمرين من القطاع الخاص لبناء مدارس جديدة ، لكنَّها لم تحقق الآمال في جمع 200 مليار دولار في السنوات القليلة الأولى من مساعيها للخصخصة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا