ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال التعاملات الصباحية ليوم الإثنين، لأعلى مستوى في 4 أشهر، بدعم من مخاوف المستثمرين المستمرة بشأن التضخم وتفشي فيروس كورونا المستمر في العديد من الدول، وفقا لـ “investing”.
وحقق المعدن الأصفر مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية، حيث تم تداوله صباح اليوم، بالقرب من أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مع بدء ظهور تلميحات عن اتجاه تصاعدي.
صعود في السوق العالمي والمحلي
وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4%، لتصل إلى 1884.05 دولار، بعد أن صعدت إلى 1890.13 دولار، في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ 8 يناير 2021.
وفي مصر، ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية بنحو 0.5%، ليصل سعر الأونصة إلى 29.5 ألف جنيه.
وأسهمت عمليات الإغلاق في الهند الناجمة عن أكبر موجة من فيروس كورونا في البلاد حتى الآن، إلى جانب قفزة في الأسعار المحلية، إلى إعاقة سوق الذهب العالمي.
وارتفع الدولار، الذي يتحرك في اتجاه عكسي مع الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم، لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وظل بالقرب من أدنى مستوى له خلال أسبوع.
وعلى الرغم من انخفاض توقعات التضخم مؤخرًا بفضل التزام الفيدرالي الأمريكي بسياسته النقدية، إلا المستثمرون يخشون من أن التعافي المستمر للولايات المتحدة من تداعيات جائحة كورونا، قد يؤدي إلى زيادة ضغط الأسعار، ورؤية البنوك المركزية تبدأ في التراجع عن تدابير تحفيز غير مسبوقة.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فانخفض البلاديوم بنسبة 0.1%، واستقرت الفضة عند 27.5 دولار، بينما ارتفع البلاتين بنحو 0.4%.
تقلبات في سوق العملات الافتراضية
وعلى مدار الأيام الماضية، شهد سوق العملات الافتراضية تقلبات حادة، حيث قادة عملة “بيتكوين” الأشهر عالميا خسائر السوق، لتفقد أكثر من نصف قيمتها في أسبوع واحد، وتهبط إلى مستويات الـ 30 ألف دولار.
وحذر المصرفيون في مصر من التعامل بالعملات المشفرة، مؤكدين خطورتها، وأنها استثمار ليس له أساس في التقييم أو أصول تعبر عن قيمتها.
وأشار المصرفيون، إلى أن الاستثمار في العملات الرقمية، هو استثمار قائم فقط على المضاربات والعرض والطلب، مما يجعله عالي المخاطر وليس آمنا.
وكان البنك المركزي المصري شدد في وقت سابق على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأشار المركزي، إلى المخاطر المرتفعة التي تنطوي على التعامل في تلك العُملات، حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
