أصدر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الخميس، قراراً بانضمام المحامي الدولي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين، إلى اللجنة المُشكلة من قبل الهيئة لإدارة الملف القانوني والتفاوضي والإعلامي لقضية سفينة الحاويات البنمية الجانحة “إيفرجيفن” والقيام بمهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض.
وقال الهيئة في بيان، إن قرار التكليف جاء عقب لقاء الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالمحامي خالد أبو بكر، للتشاور بشأن مستجدات قضية سفينة الحاويات البنمية المنظورة حالياً أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، ومناقشة الجوانب المختلفة المرتبطة بهذا الشأن.
من جانبه، أبدى المحامي الدولي ترحيبه بالمشاركة في هذا العمل الوطني متطوعاً، والتعاون مع لجنة الهيئة والتي تضم نخبة من الخبرات القانونية والتفاوضية والإعلامية.
وقضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية الأسبوع الجاري، باستمرار احتجاز السفينة “إيفرجيفن” لحين الإنتهاء من دفع التعويضات المطلوبة من هيئة قناة السويس، وذلك بعد رفض التظلم الشركة المالكة على احتجاز السفينة في البحيرات المرة.
وخفضت الهيئة حجم التعويضات المطلوبة من الشركة المالكة للسفينة “إيفر جفن” لـ550 مليون دولار بدلا من 916 مليون دولار.
وقال الفريق أسامة ربيع، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة مطلع الأسبوع، إنه في بداية الأزمة طلبت الهيئة التحفظ على السفينة لحين دفع التعويضات وتم وضع رقم مبدأي لحين فحص السفينة والوقوف على حجم البضائع التي تنقلها.
وأوضح أنه بعد الفحص وتقييم البضاعة المنقولة تم تخفيض المبلغ المطلوب، مؤكدا أن الهيئة لا تسعى لتحقيق مكاسب من وراء التعويضات ولكنها تسعى لتعويض الخسائر.
وأشار إلى أن مبلغ التعويضات الذي استقرت عليه الهيئة والبالغ 550 مليون دولار يأتي لتعويض خسائر
خلال 6 أيام لاستخدام 15 قاطرة و2 كراكة و7 وحدات إنقاذ وإصلاح أجزاء تم تكسيرها من الضفة الشرقية فضلا عن إغلاق القناة لمدة عملية الإنقاذ.
وأكد أن قناة السويس ليس لها أي علاقة بالأخطاء التي تسببت في جنوح السفينة وتم رفع القضية إلى المحاكم المختصة للفصل في مسألة التعويضات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
