في إطار توجه البنك المركزي المصري لتطوير خدمات القطاع المصرفي والتيسير على المواطنين وتبسيط الاجراءات تم الإنتهاء من ميكنة عمليات تجديد و رفع الحظر الخاصة بالمركبات الممنوحة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك.

ويأتي ذلك الإجراء وفقا لاتفاقية التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE الموقعة في يونيو 2019 من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة للمرور والبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية عن طريق شبكة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني – I-Score.

قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي إن النظام الجديد سيتيح تحديث حالة المركبات الممنوحة بتسهيلات ائتمانية لحظيا بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حاليا التي تستغرق أكثر من 10 أيام لإنهاء إجراءات تجديد او رفع حظر رخص تسيير المركبات.

وأضاف أن هذا القرار سيساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين والحد من مخاطر التزوير والاحتيال مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.

وبحسب البيان الصادر من شركة «آي سكور»، قبل عامين، سيتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا ليكون نظام إلكتروني بدلا من الخطابات الورقية التي يتم استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزي المصري ويتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم إتاحتها ألياً.

و اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري في إبريل الماضي الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.

ويأتي ذلك فى في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا