50% زيادة بالدعم المقدم بالفاتورة التصديرية

كشفت مصادر لـ”إيكونومي بلس” عن محددات البرنامج الجديد لدعم الصادرات المصرية، التي تنوي الحكومة إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لتفعيله اعتبارًا من مطلع يوليو القادم، ويمتد لمدة 3 سنوات متتالية.

قالت المصادر، إن البرنامج الجديد يتضمن زيادة الدعم المقدم للفاتورة التصديرية بنسبة 50% عن النسب السابقة.

أضافت المصادر، أن قيمة الدعم تختلف من سلعة إلى أخرى، فتوجد سلع تخضع لدعم قيمته 10% في البرنامج القديم، لتزداد في البرنامج الجديد إلى 15%، والسلع التي كانت تخضع لدعم قيمته 8% ستحصل على دعم قيمته 12%، والسلع التي كان دعهما 4% سيصل إلى 6%.

ويستهدف البرنامج الجديد أيضًا زيادة دعم الشحن من 50% إلى 80% من قيمة فاتورة الشحن، هذا بالإضافة إلى زيادة المخصصات المتعلقة بالصادرات إلى الدول الأفريقية.

وبحسب المصادر، يستهدف البرنامج الجديد زيادة دعم المصانع التي تقع في المناطق النائية والحدودية.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان سابق لها، أن محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافداً اساسياً للنقد الاجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الاسواق العالمية.

وصرفت الحكومة حتى الآن 14.5 مليار جنيه لـ 1618 شركة مصدرة، وذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة “السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين”.

ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من “دعم الحكومة للمصدرين” لباقي الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة في 17 يونيو المقبل، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم سداده لدعم المصدرين منذ جائحة كورونا أكثر من 25 مليار جنيه.

وكانت وزارة المالية أعلنت في أكتوبر الماضي مبادرة جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك بشكل نقدي وفوري بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا