استقر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند أعلى مستوياته في شهر، مقابل العملات الرئيسية، في حين يراقب المستثمرون مجلس الفيدرالي الأمريكي، وما إذا كان سيغير من سياسته بشأن التحفيز، بعد القفزة الأخيرة في معدل التضخم بالولايات المتحدة، وفقا لرويترز.
ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار، حيث سجل 90.499 بعدما سجل أعلى مستوى في شهر واحد أمس الثلاثاء، رغم تباين البيانات الاقتصادية الأمريكية.
وأظهرت بيانات منفصلة، تسارع معدل تضخم أسعار الجملة إلى 6.6%، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر لعام 2010.
تراجع مبيعات التجزئة بأكثر من التوقعات
وتراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر مما هو متوقع في مايو الماضي، في حين عُدلت بيانات أبريل، لتسجل صعودا حادا، وزادت كثيرا عن مستواها قبل الجائحة.
وعززت البيانات توقعات المستثمرين بالتعافي الاقتصادي، مع عودة الإنفاق إلى الخدمات مرة أخرى من السلع، بدعم من إتاحة حملات التطعيم للأمريكيين واستئناف السفر، والمشاركة في أنشطة أخرى.
واستقر اليورو عند 1.2129 دولار دون تغيير خلال تعاملات اليوم، ولكنه يواجه صعوبة للتعافي من خسائر الأسبوع الماضي، بعدما تعهد البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال أشهر الصيف.
ولم يطرأ تغير يُذكر بدرجة كبيرة على الين عند 110.06 مقابل الدولار، قرب أقل مستوى في شهرين عند 110.325 ين الذي لامسه في الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يمدد بنك اليابان المركزي بعض إجراءات التحفيز في مواجهة الجائحة هذا الأسبوع .
ووصل الجنيه الإسترليني – صاحب الأداء القوي منذ بداية العام – إلى أقل مستوى في شهر عند 1.4035 دولار أمس، رغم بيانات التوظيف التي جاءت أقوى من التوقعات.
واستقر اليوم في التعاملات المبكرة عند 1.40885 دولار.
كبح صعود الدولار الاسترالي
وأسهمت تلميحات البنك المركزي في استراليا، بشأن رغبته تمديد برنامجه لمشتريات السندات الشهر القادم، أمس الثلاثاء، في كبح الدولار الأسترالي عن الصعود.
وجرى تداول العملة عند 0.7697 دولار أمريكي، غير بعيدة عن أدنى مستوى في 7 أسابيع البالغ 0.7646 دولار، والذي لامسته في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي أسواق العملات المشفرة، جرى تداول بتكوين عند نحو 40.3 ألف دولارا، بعد أن بلغت أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 41.3 ألف دولارا أمس الثلاثاء، بدعم من التعهد باستثمار جديد من جانب “مايكرو إستراتيجي” وهي داعم كبير للعملة، إضافة إلى تغريدة متفائلة من إيلون ماسك رئيس تسلا.
توقعات بارتفاع النمو والتضخم
وفي مارس الماضي، توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (الفيدرالي) قفزة سريعة في النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام مع انحسار أزمة كورونا، وجدد تعهده بإبقاء هدفه لسعر الفائدة قريبا من الصفر لأعوام قادمة.
ورفع الفيدرالي توقعات نمو الاقتصاد إلى 6.5% هذا العام، وتراجع معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية السنة، مقارنة مع توقعات النمو السابقة عند 4.5%، وبطالة 5% في تقديرات اجتماع ديسمبر الماضي.
ومن المتوقع أن تتجاوز معدلات ارتفاع الأسعار هدف مجلس الاحتياطي البالغ 2% هذا العام، لتصل إلى 2.4% بنهاية السنة ثم تتراجع في 2022.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
