وافق مجلس الوزراء على قرارات صندوق تنمية الصادرات والتي جاء على رأسها مشروع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتباراً من مشحونات 1 يوليو القادم، ويستمر لمدة ثلاث سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 148، والذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تضمنت قرارات صندوق تنمية الصادرات أيضًا، تعميق الصناعة عبر تعزيز “القيمة المضافة”، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي، إلى جانب ما يتعلق بتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق المستهدفة، فضلاً عن النسب الخاصة بمساندة النقل، وكذا ما يتعلق بالزيادة في الصادرات، ومساندة المشروعات المُقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما يتعلق بدعم الصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية.

وكشف ”إيكونومي بلس” في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، عن محددات البرنامج الجديد لدعم الصادرات المصرية.

وتضمن البرنامج الجديد زيادة الدعم المقدم للفاتورة التصديرية بنسبة 50% عن النسب السابقة.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ “إيكونومي بلس”، أن قيمة الدعم تختلف من سلعة إلى أخرى، فتوجد سلع تخضع لدعم قيمته 10% في البرنامج القديم، لتزداد في البرنامج الجديد إلى 15%، والسلع التي كانت تخضع لدعم قيمته 8% ستحصل على دعم قيمته 12%، والسلع التي كان دعهما 4% سيصل إلى 6%.

ويستهدف البرنامج الجديد أيضًا زيادة دعم الشحن من 50% إلى 80% من قيمة فاتورة الشحن، هذا بالإضافة إلى زيادة المخصصات المتعلقة بالصادرات إلى الدول الأفريقية.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان سابق لها، أن محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافداً اساسياً للنقد الاجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الاسواق العالمية.

وصرفت الحكومة حتى الآن 14.5 مليار جنيه لـ 1618 شركة مصدرة، وذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة “السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا