أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية للعرض على الكتالوج الإلكتروني، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد “جسور”.
ويضم الكتالوج الإلكتروني كل المنتجات المصرية القابلة للتصدير، بهدف استخدامه في الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية في الدول المختلفة، بغاية تعظيم الصادرات المصرية، لاسيما مع دول القارة الأفريقية.
وتتبع شركة النصر للتصدير والاستيراد للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وتعمل الوزارة منذ قرابة العامين على خطة شاملة لإعادة إحياء شركة النصر للتصدير وتعظيم الاستفادة من خدماتها التي تشمل الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، عبر إطلاق هذه الكتالوج الإلكتروني.
وقال وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، إن الخطة بدأت بإطلاق خدمة الشحن البحري المنتظمة (السخنة – مومباسا)، التى ترتب عليها شحن العديد من الصادرات المصرية – ليس فقط إلى كينيا، بل العديد من الدول الأفريقية.
بلغت عمليات الشحن البحري حتى الآن نحو 171 حاوية متكافئة، فى ظل ظروف جائحة كورونا إلى دول تضم السودان، موريتانيا، تونس، الجزائر، نيجيريا، الصومال، ومدغشقر.
أضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته وزارة قطاع الأعمال العام لإطلاق الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية، أن الوزارة انتهت من إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد بمجلس إدارة جديد يتمتع بفكر القطاع الخاص وقيادات تنفيذية قادرة على تنفيذ رؤية التطوير وتقديم الخدمات التي يحتاجها المُصدرون، ما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية.
تابع: “هذا بالإضافة إلى مراجعة خريطة الفروع الخارجية للوصول إلى كبرى المراكز التجارية العالمية في معظم قارات العالم، من خلال 16 (فرع / نقطة ارتكاز)، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها، ويصل عددها لحوالى 40 دولة “.
وتحددت دول الارتكاز فى كل من البرازيل، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، ودبى، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب افريقيا، وفرعين آخرين في شرق أفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم “Afrigate”.
ويجري اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في الفروع الخارجية المشار إليها، بحسب الوزير.
تابع توفيق أنه تمت مراجعة نموذج عمل الشركة ليقوم على التسويق والوساطة، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية والمالية للمصدرين تتضمن (النقل البري، النقل البحري، التخليص الجمركي، التجميع (الذي يهم صغار المصدرين من المشروعات المتوسطة والصغيرة)، والتخزين.
كما يتم توفير خدمات التأمين على السلع والتمويل والتحصيل، بالتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية المتخصصة فى تلك المجالات. وجارى تركيب برنامج إدارة موارد الشركات ERP لتفعيل أحدث نظم ادارة الشركات بالطرق المميكنة. وتم التعاقد مع شركة أجيليتي لإدارة قطاع الخدمات اللوجستية.
الوزير أشار إلى أنه تم تكوين فريق عمل وإدارة خاصة للكتالوج الإكتروني وخدمة عملائه من الشركات المصرية الأعضاء فى الاتحادات والمجالس التصديرية المختلفة، فضلا عن التنسيق مع كافة المؤسسات التي تجمع بين أعضائها الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة التي تنتج السلع القابلة للتصدير، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للاستثمار، وأكثر من عشرة مجالس تصديرية، وتم تنظيم العديد من ورش العمل لشرح كيفية استخدام الكتالوج لتسجيل الشركات والمنتجات بل ومدخلاتها المطلوب استيرادها أيضًا.
ولفت أيضا إلى أنه تم التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية ووزارة الاتصالات، لعمل ربط بين الكتالوج الالكتروني ومصلحة الضرائب عن طريق المحول الرقمي (G 2 G) بهدف التحقق من صحة ودقة البيانات الخاصة بالشركات المسجلة على الكتالوج، عن طريق رقم التسجيل الضريبي. وذلك ضماناً للتأكد من مصداقية الشكرتا وجودة المنتجات التى ستعرض على الكتالوج أمام الأسواق العالمية.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، أكد من جانبه أهمية مشروع الكتالوج الإلكتروني الذي يأتي في ظل نمو التجارة الرقمية من 14 إلى 17% نتيجة جائحة كورونا.
وقال إن الكتالوج الإلكتروني سيسهم في تعزيز ونمو التجارة البينية بين مصر والدول العربية والأفريقية، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات لديها خطة لحوكمة و تنظيم التجارة الإلكترونية، كما قامت بإنشاء مركز لوجستي على أحدث التقنيات بمطار القاهرة لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
