ناقشت لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في ندوتها أمس، آفاق وفرص الاستثمار في البلدين، ومدى ما يمكن وضعه من إمكانيات لدعم لبنان للخروج من الازمة، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجارى وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن التكامل المصري اللبناني والعربي يشكل اليوم ضرورة ملحة لمواجهة المخاطر العالمية، ولذلك تسعى الجمعية إلي دفع التكامل بين أجهزة الدولة ومنظمات الأعمال، نحو آفاق أكبر لفرص الاستثمار العربي وخاصة اللبناني في مصر.

وأوضح، أن ذلك يتم عبر العمل على زيادة التبادل التجارى وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة وتذليل كافة العقبات واستغلال الفرص والامكانيات والطاقات الإنتاجية في مختلف القطاعات بالدولة.

وأضاف، أن مصر في 7 سنوات الأخيرة شهدت نهضة إنشائية وعمرانية واصلاح اقتصادي جرئ كان الدفع الرئيسي لتحقيق العديد من الإنجازت علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في اصعب السنوات التي مرت علي العالم كله بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وتابع، أن الجمعية المصرية اللبنانية تضع إمكانياتها وخبراتها لدعم لبنان الشقيقة للخروج من أزماتها في إطار مساندتها للأشقاء والأخوة من رجال الأعمال اللبنانيين.

واستطرد:”نتمنى ان تجد الازمة اللبنانية طريقا للحل ، ونحن علي ثقة تامة بانه في النهاية، ستبقي لبنان بأبنائها قبلة السياحة والثقافة والأعمال”.

من جانبه قال مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن لبنان قادرة علي تجاوز أزماتها وستعود الي سابق عهدها بالاصطفاف الوطني واعلاء مصالح الوطن.

وأضاف زنتوت، أن بالنظر إلى ما تشهده المنطقة العربية من أزمات وتحديات يبقي الشعار بين الحكومات ومجتمع الأعمال أن التكامل الحقيقي بين القطاع الخاص والمسؤولين والدبلوماسيين يبقي الأمل في تجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تلاحق لبنان، ومن خلال يمكن تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية.

وأشار إلى أن مصر شهدت عملية إصلاح جريئة، وأكبر حركة بناء وتنمية في تاريخها الحديث، جعلتها الأكثر جذبًا والأكثر تحقيقًا لمعدلات الربحية في المنطقة العربية.

وقال أحمد زهير مدير عام قطاع الترويج الخارجى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر ولبنان يربطها علاقات وثيقة علي جميع المستويات، متمنياً عودة لبنان لعهدها السابق.

وأضاف زهير، أن الاستثمارات الأجنبية في مصر شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، كما أن هناك زخم كبير لرجال الاعمال اللبنانين لبحث فرص الاستثمار في مصر.

وتابع، أن الاستثمار اللبناني يتركز في القطاع الصناعي والمطاعم ، مشيراً ان حجم الاستثمارات اللبنانية تقدر بنحو 5 مليار دولار في قطاعات مختلفة علي رأسها التمويل وفي القطاع الصناعي والخدمي والتشييد.

ولفت إلى أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يوفر العديد من فرص العمل والمشروعات اللبنانية خاصةً مع انتقال الحكومة وكافة الوزارات والهيئات في يناير المقبل.

وأشار إلي الهيئة العامة للاستثمار اتخذت منحي جديداً و سياسات مختلفة لتشجيع الاستثمار المباشر في مصر من خلال العمل علي توفير فرص الاستثمار والعمل لمختلف الشركات خارج مصر في ظل ما أصبحت تتمتع به العديد من الشركات من حيث القدرة والخبرة لتوسيع نشاطها في الخارج ومنها توفير فرص إعادة الإعمار.

وحول القطاعات ذات الأولوية للدولة في المرحلة المقبلة، اكد مدير عام قطاع الترويج الخارجى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن أزمة كورونا غيرت بوصلة اهتمامات الدول في العالم كله.

وأوضح، أن قطاع الصحة حالياً على رأس أولويات الدولة المصرية سواء لمشاريع تحسين المنظومة الصحية وجودة الخدمات والمعامل الصحية أو التطعيمات والامصال والأدوية، حيث نستهدف تصنيع لقاحات سينا فارما محليا.

وأضاف زهير، فيما يأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات التحول الرقمي في المرتبة الثانية في أولوية الدولة لجذب المستثمرين، مشيراً أن قطاع IT من القطاعات الجاذبة للاستثمار، حيث من المستهدف تداول أكثر من 500 مليار جنيه سنويا من خلال بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني، متوقعا ضخ استثمارات إجمالية في هذا المجال تقدر بنحو 1.5 مليار دولار بداية من العام المقبل.

وقال تامر السيد رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بلبنان، إن التمثيل التجاري يعمل بالتوازي مع زيادة حجم التجارة البينية والاستثمار المباشر، كما يقوم أيضا بالتنسيق مع الحكومة والوزارات المعنية للعمل علي إيجاد حلولا للمشكلات التي تتعرض لها التجارة البينية ومنها أزمة تصدير الألومنيوم إلى لبنان بسبب فرض رسوم الإغراق حيث تم التواصل مع مدير عام وزارة التجارة والصناعة وجاري العمل على حلها.

وأضاف، يساهم مكتب التمثيل التجاري والسفارة المصرية في لبنان في عمليات إعادة إعمار مرفأ بيروت بالتنسيق مع الجهات المصرية حيث تم زيارة المنطقة وحصر الدمار الذي تسبب عنه الإنفجار خارج المرفأ وجميع الأعمال المطلوبة من مشروعات للمرافق والطرق والبنية التحتية المطلوبة.

وأكد السيد، أن التجارة البينية تأثرت بشكل ملحوظ نتيجة لتقلبات سعر الدولار وضعف القوة الشرائية للبنانيين حيث انخفضت الصادرات المصرية الي لبنان بنسبة 50٪ بينما انخفضت الصادرات اللبنانية لمصر بنسبة 40٪ في 2020.

وفي مجال الاستثمار المباشر أشار إلى أن قطاع المطاعم يشهد طلب متزايد للاستثمار اللبناني في مصر، مؤكداً أن هناك حركة قوية لوفود رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين لمصر في 4 شهور الماضية لبحث فرص الاستثمار.

وقالت نور عطوى، الملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية بالقاهرة ، إن ميزان التبادل التجاري بين البلدين علي مر التاريخ يصب في مصلحة مصر بإجمالي صادرات مصرية تقدر بنحو 300 مليون دولار، مقابل 85 مليون دولار حجم الصادرات اللبنانية، وهي ارقام لا تتناسب مع حجم العلاقات بين البلدين.

وأضافت عطوي، أن مجال الاستثمارات المباشرة، يحظي قطاع المطاعم باهتمام اللبنانيين في مصر في الفترة الحالية بجانب الصناعة والسياحة.

وأشارت إلى الهدف الأول للسفارة اللبنانية هي الحفاظ ومساندة استمرارية الاستثمارات وحركة التجارة اللبنانية في الوقت الحالي من خلال الاستفادة بالعلاقات الطيبة مع جميع الهيئات المصرية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا