بدأت وزارة الزراعة التخطيط لإعادة هيكلة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، التابعة لها، التي يتبعها 6 شركات.

الوزير: لا مجال لشركات خاسرة

قال وزير الزراعة، سيد القُصير، خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، اليوم: “إنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تتبع الوزارة، وسيتم إعادة هيكلة كافة الشركات”.

أضاف الوزير، أن الدولة تُنفذ حاليًا مشروعات ضخمة في كافة المجالات، من خلال الهيئة الهندسية أو وزارة الإسكان وشركة الريف المصري ومشروعات حياة كريمة، ويجب على الشركات التابعة الحصول على جزء منها.

6 شركات بمديونيات تتخطى الـ4 مليارات جنيه

يتبع القابضة لاستصلاح الأراضي 6 شركات هى (العقارية، وادي كوم امبو، العربية، مُساهمة البحيرة، العامة للاستصلاح، العامة للأبحاث).
وفقًا لتقديرات مصادر “ايكونومي بلس” في وزارة الزراعة، تتخطى المديونيات المُجمعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والشركات التابعة لها حاجر الـ6 مليارات جنيه.

أوضح المصادر، أن الوزارة كلفة الشركات بإعداد خطط لإعادة الهيكلة، ومن ثيم سيتم عرضها على المختصين في الوزارة، استعدادًا للتنفيذ، وستبدأ بتقديم طلبات للجهات الحكومية التي تطرح مشروعات زراعية في اختصاصها للمشاركة بها.

ذكرت المصادر: “المدينوينات تتوزع بين القطاع المصرفي، وهيئة التأمينات ومصلحة الضرائب، بخلاف بعض المُستحقات للجهات الأخرى”.

أسباب الخسائر

تابعت: “الشركات بشكل عام تتكبد خسائر مالية كبيرة منذ أكثر من عِقد مضى، مدفوعة بتقادم مُعدات وآلات الاستصلاح، والتي تم شراءها منذ أكثر من 40 عامًا مضت، ما تسبب في ارتفاع التكلفة والصيانة، وذلك مثل باقي الشركات الحكومية التي تعكُف الدولة على إعادة هيكلتها حاليًا”.

أضافت: “الشركات عانت في العقد الأخير من ندرة عقود العمل الجديدة، ولم تجد طريقًا إلى المشروعات الحكومية في السنوات الأخيرة إلا أقل القليل، إذ انه بمقارنة إمكانيتها مع قدرات القطاع الخاص تنعدم الفرص”.

قالت: “النتائج المالية لبعض الشركات مثل العامة أو العربية تأت بأرباح في بعض الفترات، ولكن في الغالب تتكبد خسائرًا كبيرة، وإذا تحولت للأرباح تكون الربحية ضعيفة جدًا ولا يمكن الاعتماد عليها في دخول مشروعات جديدة”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا