حقق ميزان المدفوعات المصري فائضا كليا بلغ 1.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الذي أوشك على الانتهاء 2020-2021.

في المقابل سجل ميزان المدفوعات عجزا في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي بـ5.1 مليار دولار، وفق بيان من البنك المركزي الثلاثاء.

وارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 13.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020-2021، من 7.3 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة.

ويتضمن ميزان المعاملات الجارية صافي إيرادات ومدفوعات الدولة في أربع معاملات و هي صادرات السلع، وصادرات الخدمات (مثل السياحة)، ودخل الاستثمار (مثل توزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر) و التحويلات مثل تحويلات العاملين في الخارج.

وأرجع البنك المركزي ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى تراجع عائدات السياحة بسبب آثار فيروس كورونا.

وهبطت إيرادات السياحة إلى 3.1 مليار دولار مقارنة بـ9.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2019-2020.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 8.5% لتسجل 23.4 مليار دولار خلال فترة الـ9 أشهر الأولى من 2020-2021 مقارنة بـ21.5 في الفترة المقابلة.

ونجحت مصر في تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بـ174.9 مليون دولار في نفس الفترة مقارنة بعجز 773.3 مليون دولار بالفترة المقابلة.

جاء هذا مدعوما بخفض الواردات البترولية بنحو 2.3 مليار دولار، بمعدل أعلى من تراجع الصادرات البترولية بـ1.4 مليار دولار في ذات الفترة.

وتعمل مصر على الاكتفاء ذاتيا من البنزين والسولار بحلول عام 2023، ما سيخفف عبء استيرادهما.

وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية نهاية العام الماضي في تشغيل مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بشركة أسيوط لتكرير البترول بشكل تجريبي، وذلك ضمن مشروعات تأمين إمدادات الوقود لمحافظات الوجه القبلي، والتي تتضمن أيضا مشروعا لإنتاج السولار، باستثمارات تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.

اقرا أيضا:
مصر تكتفي ذاتيا من البنزين والسولار بحلول 2023

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا