أخبار

النيابة العامة: حبس “راتب” و”حسانين” و17 آخرين بتهمة تهريب الآثار

حسن راتب وتهريب الآثار

أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسنين بتهمة تهريب الآثار والإتجار فيها والتنقيب عنها.

قالت النيابة العامة في بيان إنها كانت قد تلقت تحريات لـ”إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة” أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي مكون من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة.
أوضحت: “اختُلِسَت الآثار عبر عمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة من مصر،لبيعها محليًا وتهريبها للخارج، وبناءًا عليه باشرت التحقيقات.
أصدرت “النيابة العامة” إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم “علاء حسانين” زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات مشتبه في أثريتها.

“راتب” ينكر التهم الموجهة إليه

أضافت: “باستجواب المذكور فيما نُسب إليه أنكر الاتهامات ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
استجوبت “النيابة” كذلك 17 مُتهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر.

التحفظ على 4 مواقع حفر وتنقيب

تابعت: تحفظت النيابة على 4 مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية.

ضبط 227 قطعة أثرية

أضافت: الحفر كان بقصد التنقيب عن الآثار، والقطع المضبوطة بحوزة المتهمين عددها 227 جميعها ينتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ الفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.
اشارت النبابة إلى إفادة أحد المتهمين عقب ضبطه بمشاركة المتهم “حسن راتب” في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.

حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا

أمرت بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وأصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم 15 يومًا، وأمر النائب العام مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب»، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة.
تهيب “النيابة العامة” الإلتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية