كشف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، الدكتور إسلام عزام، عن التوصل إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية، يقضي بإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي، سواء المقدمة من شركات أو مقدمي التمويل الاستهلاكي، من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار سعى الهيئة لتذليل العقبات التي تواجه الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال د. عزام أن “الهيئة” استجابت لمطلب مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي من الشركات ومقدمي الخدمة بمساواتهم بالشركات التي تعمل في مجال أنشطة التمويل (العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق) وإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، بما سيؤثر بالتبعية على تكلفة خدمة التمويل المقدمة للمواطن المصري وتخفيف ما يتحمله من عبء مالي.

وتنص المادة الثانية من أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 والمنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي تُعد من الشركات التي تؤدى خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.

أشاد نائب رئيس الهيئة بسرعة استجابة مصلحة الضرائب بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي للأنشطة المالية غير المصرفية التي يسرى عليها الإعفاء الوارد بالبند رابعا من المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنه 2017.

ونوه بأن مصلحة الضرائب المصرية قد أكدت للهيئة على اعتبار نشاط التمويل الاستهلاكي من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، كما سيراعى اضافتها إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة حال تعديلها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا