وقع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بمقر وزارة الإسكان، اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة والبنك الأهلي المصري، والتى تهدف لقيام البنك بتمويل تركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الاتفاقية تهدف لتوفير التمويل اللازم لعملاء الشركات التابعة للشركة القابضة، لتركيب عدادات مسبقة الدفع للمشتركين الجدد، واستبدال وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع، وتغيير العدادات المعطلة، وذلك تماشيا مع الخطة المتكاملة للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتوسع فى تعميم منظومة العداد مسبوق الدفع، وتسهيل طرق السداد على المواطنين، مما يسهم في توفير وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل.
استهداف تركيب 2.5 مليون عداد حتى 2024
وأضاف المهندس ممدوح رسلان، أنه تم تركيب نحو 500 ألف عداد مسبق الدفع خلال الفترة الماضية، ومن المستهدف تركيب 2.5 مليون عداد ضمن خطة الشركة القابضة لاستبدال العدادات العاطلة حتى عام 2024.
من جانبه، أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية البنك التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة المدفوعات، ودعم الشمول المالي.
أضاف أن البنك يساهم فى تنفيذ هذه التوجهات، من خلال تقديم بدائل متطورة لمختلف الخدمات الأساسية للمواطن المصري، ومن أهمها المياه، وهو ما يتفق أيضا مع رؤية مصر 2030 ومع الدور الحيوي للبنك الأهلي المصري في خدمة المجتمع.
عكاشة: البنك الأهلي يدرس دعم مبادرة حياة كريمة
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن البنك يدرس خلال الفترة المقبلة دعم مبادرة “حياة كريمة” والتي تسخر لها الدولة جميع امكانياتها للنهوض بالمواطن المصري، وتوفير احتياجاته الأساسية فيما يتعلق بتوفير عدادات المياه، ومد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي للأماكن الأكثر احتياجا.
إحلال وتجديد العدادات لنحو 300 ألف عميل سنويا
وأكد كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تأتي تماشيا مع خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإحلال وتركيب عدادات المياه لنحو من 300 ألف عميل سنويا كمرحلة أولى، عن طريق تمويل عملاء الشركة بسعر عائد مميز، وبمستندات وإجراءات ميسرة، للتسهيل على المواطنين، مع دعم التوجه الهادف للتخلص من الفواتير الورقية وميكنتها، بما يساهم أيضا في توفير وسائل دقيقة لاحتساب متوسط استهلاك العميل.
أوضح أن مدة التمويل متاحة بحد اقصى 4 سنوات ودون احتسابها من عبء الدين، وهو ما يتم تحت اشراف البنك المركزي وبتمويل يصل إلى 2500 جنيه، ويتم تعاقد العملاء بالتقسيط مع البنك من خلال مقرات الشركات التابعة للشركة القابضة وبإجراءات ميسرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
