اتفق وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، مع رئيس هيئة الجمارك السودانية، الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر، على تطوير المعابر المشتركة بين البلدين، وتوفير احتياجات هيئة الجمارك السودانية في مجال التدريب والتأهيل، والحد من حالات التهريب عبر المنافذ غير الشرعية.
وقال الوزير في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، إن مصر والسودان يجمعهما تاريخ ومصير مشترك، وأهداف استراتيجية واحدة، مؤكدا اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، عبر ترجمة اتفاقيات التعاون إلى واقع ملموس لصالح الشعبين الشقيقين.
انعقاد اللجنة الجمركية المشتركة كل 6 أشهر
كما اتفق الجانبان، على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة الجمركية المشتركة بحيث تجتمع كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة، فضلًا عن اجتماع المسئولين بالبلدين عن المعابر المشتركة كل أسبوعين.
واستعرض وزير المالية التجربة المصرية في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، وتوفير المظلة التشريعية لذلك، بإصدار القانون الجديد للجمارك، وطرح اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال، وإنشاء مراكز لوجستية، وتطبيق نظام الإفراج المسبق للشحنات، مع الاهتمام بالارتقاء بالعنصر البشري.
وأوضح معيط، أن مصر قطعت شوطًا كبيرَا في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية المصرية، من خلال رقمنة الإجراءات وربط جميع المنافذ ببعضها والتحول من المستندات الورقية إلى الإلكترونية، وإكسابها الحجية القانونية في التعامل، على النحو الذي يوفر الوقت والجهد، ويقلل من زمن الإفراج.
تطوير الموانئ المصرية بأحدث الأجهزة
من جانبه أوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، أنه تم تزويد الموانئ المصرية بـ 87 جهاز فحص حديث “إكس راي”، الذي يُعد بمثابة بوابة لفحص الشاحنات والحقائب الصغيرة.
وأضاف أنه من المستهدف بنهاية العام الحالي، تغطية 85% من منافذ مصر بأجهزة “إكس راي”، وذلك لضمان عدم الاضرار بالأمن القومي أو الصحة العامة، ولتسريع وقت الفحص والتفتيش، إضافة إلى تفعيل نظام “الإفراج بنظام إدارة المخاطر”.
تطوير الموانئ السودانية بالخبرات المصرية
وأشار إلى استعداد الجمارك المصرية، لتدريب وتأهيل كوادر الجمارك السودانية، وتنمية مهاراتهم الفنية التخصصية، من خلال المعهد القومي للتدريب الجمركي بالإسكندرية والقاهرة، باعتباره مركزًا إقليميًا للتدريب على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، موضحا أن المركز نظم العديد من الدورات بالمجان لصالح مجتمع الأعمال، للتدريب على النظم والآليات التكنولوجية الحديثة التي تطبقها المصلحة.
وفي ذات السياق، قال رئيس هيئة الجمارك السودانية، إن المعابر السودانية تحتاج إلى التطوير، من خلال الاستفادة بالخبرات المصرية، لما تمتلكه من معابر متطورة.
وأوضح أنه يجري حاليًا العمل على مشروع لربط سكك حديد مصر بالسودان، بما ييسر نقل البضائع بين البلدين، ويؤدي إلى تقليل تكلفة النقل ومن ثم خفض أسعار السلع، وذلك جنبًا إلى جنب مع الخطة التي تم وضعها لتحديث الموانئ السودانية، للتكامل مع التطوير الذي تشهده المنظومة الجمركية المصرية، على نحو يسهم في ترسيخ التعاون المشترك.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
