أخبار

مصر تتقدم 12 مركزا في مؤشر جاذبية الدول لرأس المال المغامر والخاص

مصر

تقدمت مصر 12 مركزا في مؤشر جاذبية الدول لرأس المال المغامر ورأس المال الخاص، لتحتل المركز الـ 53 بين 125 دولة، مقارنة بالمركز الـ 65 في تصنيف عام 2018، وفقا لمؤشر جامعة نافرا للأعمال في إسبانيا.

ويقيس المؤشر جاذبية وجودة بيئة الاستثمار، ومدى سهولة أداء المعاملات، وفق 6 معايير رئيسية: النشاط الاقتصادي، وعمق أسواق رأس المال، والضرائب، وحماية المستثمرين وحوكمة الشركات، والبيئة البشرية والاجتماعية، إضافة إلى ثقافة ريادة الأعمال وفرص الصفقات.

وبحسب مقاييس المؤشر، فإن مصر تعد واحدة من بين أكثر الدول جذبا لرؤوس الأموال، إذ تعد مصر الثالثة عربيا بعد الإمارات والسعودية، والثانية أفريقيا بعد جنوب أفريقيا.

 

تقييم مصر في معايير المؤشر

احتلت مصر المرتبة الـ 37 في معاير النشاط الاقتصادي، والمركز الـ 41 في معاير عمق سوق رأس المال، والمرتبة الـ 98 في تحصيل الضرائب، والمركز الـ 90 في حماية المستثمرين وحوكمة الشركات، والمرتبة الـ 94 في البيئة البشرية والاجتماعية، والمركز الـ 61 في فرص ريادة الأعمال.

 

الدول العربية الأكثر جذبا لرؤوس الأموال

واحتلت دولة الإمارات المركز الأول بين الدول العربية في المؤشر، تلتها السعودية، ثم مصر، وبعدها المغرب ثم قطر والكويت، وتونس والبحرين وسلطنة عمان، ثم الأردن ولبنان والجزائر.

 

أكثر الدول جاذبية لرأس المال في العالم

وكانت الولايات المتحدة الأولى عالميا بين الدول الأكثر جاذبية لرأس المال المغامر ورأس المال الخاص، تلتها بريطانيا، ثم اليابان.

 

115 مليار جنيه قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي

وأصدرت مصر عددا من التشريعات الجديدة، كما عدّلت بعضا من القوانين واللوائح التنفيذية السارية، لتثبيت قدم الأنشطة المالية غير المصرفية في مواجهة طوفان جائحة فيروس كورونا على الساحة الاقتصادية، وتهيئة حالة من الاستقرار لها، باعتبارها لاعباً أساسياً ومؤثراً في الاقتصاد المصري.

 

ورغم تحديات جائحة كورونا، البلاد فقد استطاعت الأنشطة المالية غير المصرفية أن تحافظ على مستوى الأداء خلال 2020، بل واستطاعت بعضها أن تتفوق على أداء العام الماضي، مما ساهم في أن يكون القطاع المالي غير المصرفي أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً وتطوراً.

 

وخلال العام الماضي، بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي في مصر، ما يزيد على 115 مليار جنيه، مقارنة بـ 139.2 مليار جنيه في عام 2019.

واستمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في 2020، وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“الوكالة الدولية للطاقة الذرية” تدعم البرنامج النووي المصري حتى 2027

وقع عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، ونائب الأمين العام...

منطقة إعلانية