أخبار

صندوق النقد يتوقع تَبَخُّر 15 تريليون دولار من اقتصاد العالم بسبب كورونا

توقعاته

قال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن يخسر الاقتصاد العالمي نحو 2.8%، أو ما يعادل 15 تريليون دولار، بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، والتي دفعت الحكومات إلى تطبيق إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس، كان على رأسها الإغلاق بشكل كامل أو جزئي في بعض الدول.

وأضاف، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، جيفري أوكاموتو، أن الحكومات أنفقت 16 تريليون دولار منذ مارس 2020، لتقديم الدعم المالي لمختلف القطاعات أثناء الجائحة، كما قامت البنوك المركزية على مستوى العالم، بزيادة ميزانياتها العمومية بنحو 7.5 تريليون دولار.

أعلى مستوى للعجز المالي في الموازنات

وأوضح أوكاموتو، أن مستوى العجوزات المالية في موازنات الحكومات، بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، وقدمت البنوك المركزية كماً من السيولة في العام الماضي يتجاوز ما قدمته في العشر سنوات الماضية مجتمعة.

وأكد أن هذه الإجراءات كانت ضرورة لا غنى عنها، فأبحاث الصندوق تشير إلى أنه لولا الإجراءات التي اتخذها صناع السياسات لوصل الركود الذي وقع في العام الماضي، والذي كان أسوأ ركود في وقت السلم منذ حقبة “الكساد الكبير”، إلى ثلاثة أضعاف المستوى الذي بلغه بالفعل.

إلى أين يتجه العالم في العام القادم ؟

يقول النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إنه مع تزايد إنتاج اللقاحات وأعداد متلقي التطعيم، ومع إعادة فتح المزيد من الاقتصادات، ينبغي أن يخطط صناع السياسات لتحول جوهري، من السعي لإنقاذ اقتصاداتهم من الانهيار، إلى تقوية هذه الاقتصادات لمواجهة أحداث المستقبل، من خلال إصلاحات تركز على النمو.

وأضاف، أن بعض الإصلاحات الداعمة للنمو تم تأجيلها، إن لم يكن قد تم التراجع عنها، لكن ينبغي أن توجه الطاقة المستخدمة في الإنفاق على عمليات التطعيم وخطط التعافي، إلى التدابير الداعمة للنمو، من أجل تعويض خسارة هذا الناتج.

ويؤكد أوكاموتو، أن الآليات المعززة لإعادة هيكلة الديون من شأنها أن تساعد على التصفية العاجلة للشركات التي لا تملك مقومات الاستمرار، وعلى توجيه الاستثمار إلى أفكار مبتكرة وشركات جديدة.

ومن شأن تعزيز سياسات سوق العمل النشطة، بما في ذلك متابعة ودعم عمليات البحث عن وظائف، وإعادة التدريب، أن تساعد أيضا على نقل العمالة إلى وظائف واعدة بمستقبل أفضل في قطاعات من الاقتصاد، تتمتع بدرجة أكبر من الديناميكية.

وعن تحسين أطر سياسات المنافسة، وتقليل الحواجز أمام الدخول إلى القطاعات الجامدة، يقول أوكاموتو، إنه من شأنهما أن يضمنا عدم إحاطة الشركات بطرق للحماية، وهو الشَرَك الذي وقع فيه صناع السياسات في العام الماضي.

وأشار الصندوق، إلى أن اغتنام اللحظة الراهنة، لإجراء بعض هذه الإصلاحات الصعبة، يعني أن المحفزات النقدية والمالية التي لا تزال تتدفق، ستكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقا واستدامة، موضحا أن اغتنام الفرصة، يمكن أن يحقق سنوات من النمو الصلب والتحسن في مستويات المعيشة بعد جائحة كورونا.

زيادة النمو بدعم من الإصلاحات الشاملة

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى أن الإصلاحات الشاملة المعزِّزة للنمو على مستوى أسواق المنتجات والعمل والأسواق المالية، يمكن أن ترفع النمو السنوي في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، بما يزيد على نقطة مئوية واحدة، في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية خلال العقد القادم.
وسيكون بمقدور هذه الدول مضاعفة سرعة تقاربها من مستويات المعيشة السائدة في الاقتصادات المتقدمة، عما كانت عليه في سنوات ما قبل الجائحة.

وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، من شأن الزخم الدافع للنمو والإصلاح أن تساعد على سداد الديون الناشئة عما قُدِّم من دعم غير مسبوق، مما يوسع المجال أمام الاستثمارات الضرورية ويقلل الحاجة إلى رفع الضرائب.

وإزاء ارتفاع التضخم عن مستوى التنبؤات وعدم التيقن من توقيت انحسار العوامل الدافعة له، فإن الإصلاحات الداعمة للنمو التي تستهدف جانب العرض تتيح الوقاية من أي مخاطر تضخمية مزمنة تنشئها الضغوط على جانب الطلب في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وبالنسبة للأسواق الصاعدة التي تمكنت من الاحتفاظ بقدرتها على النفاذ إلى أسواق رأس المال العالمية، يمكن للإصلاحات أن تعزز أساسياتها الاقتصادية وأن تدعم ثقة المستثمرين فيها حتى مع تشديد الأوضاع المالية، وخاصة إذا استمر التضخم في الاقتصادات المتقدمة.

أما في الدول منخفضة الدخل التي استنفدت حيز الحركة الذي تتيحه سياساتها، فإن عائد الإصلاحات الموجهة للنمو يمكن أن يكون كبيرا بما يكفي لتجنب التقشف المالي الشديد، مما يسمح لها بحماية الإنفاق الاجتماعي والصحي على المدى القصير مع تعزيز قدرتها على الاستثمار في رأس المال البشري على المدى الطويل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية