قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاثنين إن قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء قد يتسبب في المزيد من التأخير لبرنامج صندوق النقد الدولي ما يعني زيادة ضغوط التمويل على البلاد.
وترى فيتش أن تونس ستحتاج إلى الحصول على مبالغ كبيرة من تمويل الدائنين الرسميين قبل نهاية العام لوقف التدهور وضع السيولة الأجنبية لديها.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي التونسي لـ8.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، من حوالي 9.8 مليار دولار في نهاية عام 2020.
وكانت فيتش قد خفضت تصنيف تونس إلى “B-” مع نظرة مستقبلية سلبية في وقت سابق من يوليو الجاري، بسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية والخارجية في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
ويعتبر برنامج صندوق النقد بالنسبة لمعظم الدائنين الرسميين شرطًا أساسيًا للاستمرار في دعم الميزانية التونسية.
وتخطط تونس لدعم ميزانيتها عن طريق الاقتراض بما يعادل حوالي 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لإصدار السندات دولية تعادل حوالي 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
وترى فيتش أنه من غير المرجح تحقيق هذه الأهداف.
ومن غير المرجح، بحسب فيتش، أن يستخدم الرئيس التونسي سلطاته لاتخاذ تدابير صعبة لمعالجة ضغوط التمويل، مثل التخفيضات في فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة والتي مثلت 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، لأن مثل هذا الإجراء لن يحظى بشعبية في ظل الظروف الحالية.
وبحسب فيتش، ستستمر ضغوط التمويل في التصاعد في غياب إصلاحات قوية ودعم خارجي، مع تداعيات محتملة على الدائنين من القطاع الخاص، كما أن الدائنين سيترددون في الاتفاق على تخفيض الديون دون إصلاحات لمعالجة العجز المالي المرتفع كضمانة للملاءة المالية التونسية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
