قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أشرف نجم، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول تصفية بنك الاستثمار القومى.
وأضاف، أنه يتم حاليًا العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك كانت الحكومة قد أعلنت عنها قبل 3 سنوات.
وأوضح، أن هذه الخطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة هيكلة البنك تضم عدد من الخبراء والمتخصصين، ويجرى تنفيذها في إطار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وتابع، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة التزامات البنك وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه.
وأكمل، أنه يجرى العمل على فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.
وقال، إنه يتم العمل علي تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك من خلال وضع هيكل إداري له يتوافق مع دوره ومستهدفاته في المرحلة القادمة، بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي.
وأثير خلال الأيام الماضية أنباء حول اعتزام الحكومة تصفية بنك الاستثمار القومي بشكل كامل، مستندة في ذلك على خطة الحكومة الإصلاحية، والمتفق عليها مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.
وقالت تقارير صحفية نقلتها وكالة العربية، إن الحكومة اتخذت قرار تصفية بنك الاستثمار القومي هذا العام في محاولة لتقليص مخاطر الاستقرار المالي.
وأشارت إلى أن صندوق مصر السيادي يجري مفاوضات للاستحواذ على جزء كبير من حصة بنك الاستثمار القومي البالغة 69% في شركة المدفوعات الإلكترونية المملوكة للدولة “إي فاينانس”، وكذا حصصه في شركات أخرى بقطاعي البتروكيماويات والتعدين.
ويمتلك بنك الاستثمار القومي حصة قدرها 24.8% في شركة أبو قير للأسمدة و12.8% في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) و6.9% في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.
وذكرت التقارير، أن الصندوق السيادي يعكف والمجموعة المالية هيرميس على إتمام عملية الاستحواذ على حصة قدرها 76% من بنك الاستثمار العربي – الذي يمتلك بنك الاستثمار القومي 91.42% من أسهمه.
ويمتلك البنك حصصًا في مجموعة من الشركات الأخرى المدرجة في البورصة، بما في ذلك 40.7% من البنك المصري لتنمية الصادرات، و25.3% من إيجيترانس، و20% من مصر بني سويف للأسمنت، و10% من مصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر، و9.6% من مصر للأسمنت -قنا، و3.7% من مدينة نصر للإسكان والتعمير، و1.1% من شركة المالية والصناعية المصرية
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
