عادت الاستثمارات فى الاتحاد الأوروبى أخيرا إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية فى 2008، بعد الانتعاش البطيء وغير المتكافئ، الذى قال المحللون عنه إنه قد يعيق النمو على المدى الطويل والقدرة التنافسية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبى «يوروستات»، عودة الإنفاق على الآلات والعقارات والبنية التحتية إلى المستويات المسجلة فى نهاية عام 2007، قبل أن تتسبب الأزمة المالية العالمية فى تباطؤ اقتصادى شديد فى الاتحاد الأوروبى لعدة أعوام.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن الانتعاش فى استثمارات الاتحاد اﻷوروبى كان أضعف بكثير من الولايات المتحدة، إذ زاد الإنفاق على التكوين الرأسمالى بأكثر من %20 خلال الفترة نفسها.
وتأتى هذه البيانات بعد تحذيرات بنك الاستثمار الأوروبى، ذراع الاتحاد الأوروبى للإقراض، من ظهور فجوة كبيرة فى الاستثمار فى الآلات والمعدات بين الكتلة المكونة من 28 عضو والولايات المتحدة.
وقال بنك الاستثمار الأوروبى، فى أحدث تقرير صادر عنه، إن الاتحاد الأوروبى يخاطر بتكرار تجربة التسعينات، عندما تولت الولايات المتحدة قيادة الإنتاجية من خلال تسجيل استثمارات ضخمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
وقالت مديرة قسم الاقتصاد فى بنك الاستثمار الأوروبى، ديورا ريفولتيلا، إن الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى الاستثمارات لتعزيز نمو الإنتاجية والابتكار والقدرة التنافسية وتجنب التعثر فى النمو الاقتصادى المنخفض فى اﻷجلين المتوسط والطويل.
ويحجب أداء الاتحاد الأوروبى اختلافات كبيرة بين الدول الأعضاء، كما أنه يعتمد على بعض الدول الأساسية، بما فى ذلك ألمانيا، التى ترتفع فيها مستويات الاستثمار بنسبة %16 عن مستويات عام 2007، بجانب فرنسا والمملكة المتحدة التى ارتفعت مستويات الاستثمار لديهما قليلا عما كانت عليه قبل 11 عاما.
وعلى النقيض من ذلك، لا يزال الاستثمار فى البرتغال وإسبانيا وإيطاليا أقل بنحو %20 من مستوياته فى عام 2007.
وأوضحت «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن بطء الانتعاش فى الاتحاد الأوروبى يرجع جزئيا إلى حجم ازدهار العقارات فى فترة ما قبل الأزمة فى العديد من دول الاتحاد الأوروبي، حيث لا يزال الاستثمار فى الإسكان منخفضا بنحو %40.
وفى الوقت نفسه، كان الاستثمار فى البنية التحتية ضعيفا، فقد ظل دون مستوى عام 2007 فى كافة الاقتصادات الرئيسية فى الاتحاد الأوروبى، باستثناء ألمانيا والمملكة المتحدة.
وذكرت الصحيفة أن الاستثمار فى الاتحاد الأوروبى نما بنسبة %2.3 فى عام 2017، وهو أداء قوى ويزيد بكثير عن نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %1.4.
ومع ذلك، تعتقد ريفولتيلا، أن أداء أوروبا كان أسوأ بكثير من غيرها فى اﻷعوام الأخيرة، حتى أن وتيرة النمو لن تكون كافية للحاق بنظيراتها فى أى وقت قريب.

المصدر: جريدة البورصة

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا